رفضت محكمة في العاصمة اليابانية طوكيو طلب كارلوس غصن، الرئيس السابق لشركة نيسان، بالإفراج المشروط عنه بكفالة، رغم تعهده بلبس بطاقة إلكترونية لضمان عدم هروبه.

ويقبع غصن رهن الاعتقال في اليابان، منذ 19 من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بتهم ارتكابه فساد مالي.

وقال محامو غصن، الذي ينفي ارتكابه أية مخالفات، إنه قد يبقى رهن الاعتقال لأشهر.

وعلى الرغم من أن الإفراج بكفالة نادرا ما تقرره المحاكم في اليابان دون اعتراف، إلا أن طول مدة اعتقاله أثار بعض الانتقادات.

واقترح محامو غصن سلسلة من الضمانات، بهدف الحصول على الإفراج بكفالة، من بينها تعهده بالبقاء داخل اليابان.

وعرض غصن تسليم جوازات سفره، ولبس بطاقة إلكترونية، وتوظيف حراس لمراقبته.

ولم توضح المحكمة أسباب رفضها لطلب غصن. لكنها رفضت في وقت سابق الإفراج عنه بكفالة، على أساس إمكانية هروبه إلى الخارج، أو تلاعبه في الأدلة.

وأدى اعتقال غصن، الذي من المرجح أن يمتد لأشهر، إلى انتقادات لمنظومة العدالة في اليابان.

وفي اليابان، يمكن إجراء التحقيقات دون وجود محام للمتهم، ويمكن اعتقال المشتبهين، لمدة تصل إلى 23 يوما، قبل أن توجه إليهم أية اتهامات رسميا.

ولا يمنح الإفراج بكفالة بسهولة في اليابان، ما لم يعترف المتهم، بارتكابه التهم الموجهة إليه، وذلك وفقا لاتحاد نقابات المحامين في اليابان.

ما هي الاتهامات؟

يواجه السيد غصن، وهو شخصية بارزة في مجال صناعة السيارات، اتهامات بالفساد المالي، بما في ذلك عدم الإفصاح عن كامل دخله، وخيانة الثقة.

وكان الرجل، البالغ من العمر 64 عاما، مهندس التحالف بين شركتي نيسان ورينو لصناعة السيارات، كما جلب شركة ميتسوبيشي لهذا التحالف، عام 2016.

وأقالت شركتا نيسان وميتسوبيشي غضن، من منصبه كرئيس لمجلس الإدارة، بينما أبقت عليه رينو حتى الآن، باعتباره قيد المحاكمة.

وتشير تقارير إلى أن الشركة الفرنسية تدفع بخطط باتجاه إقالته.

وفي بيان صدر الاثنين، أعاد غضن التأكيد على براءته.

وقال: "لم ارتكب التهم الموجهة إلي، وأتطلع إلى الدفاع عن سمعتي أمام المحكمة".