ترجمة عبدالغني اليوسفي 

كشف تقرير من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ، فريق الأمم المتحدة القطري في اليمن ، الذي تم نشره في 14 فبراير 2019م

عن الاحتياجات والرموز الرئيسية لمعرفة الوضع الكارثي والأزمة الإنسانية لمتمثل في ثلاث قضايا إسانية أساسية:

1. احتياجات البقاء الأساسية

2. حماية المدنيين.

3. سبل العيش والخدمات الأساسية الضرورية.

لا تزال الأزمة الإنسانية في اليمن هي الأسوأ في العالم. ما يقرب من أربع سنوات من الصراع والتراجع الاقتصادي الحاد يقودون البلاد إلى حافة المجاعة وتفاقم الاحتياجات في جميع القطاعات. ويقدر أن 80 في المائة من السكان - 24 مليون شخص - يحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية أو الحماية ، بما في ذلك 14.3 مليون شخص في حاجة ماسة. وتتزايد حدة الاحتياجات ، حيث يحتاج عدد الأشخاص المحتاجين إلى ارتفاع مذهل بنسبة 27 في المائة عن العام الماضي. إن ثلثي جميع المقاطعات في البلد هي بالفعل مجاعة ما قبل المجاعة ، وثلثها يواجه تقارباً في نقاط الضعف الحادة المتعددة. أدى تصاعد النزاع منذ مارس 2015 إلى تفاقم أزمة الحماية بشكل كبير ، حيث يواجه الملايين مخاطر على سلامتهم وحقوقهم الأساسية.

القضايا الانسانية الأساسية

1. احتياجات البقاء الأساسية

أكثر من 20 مليون شخص في جميع أنحاء البلاد يعانون من انعدام الأمن الغذائي ، بما في ذلك ما يقرب من 10 مليون شخص يعانون من مستويات شديدة من الجوع. للمرة الأولى ، أكد التصنيف المتكامل لسلامة الأمن الغذائي (IPC) وجود جيوب كارثية في بعض المواقع ، حيث تضرر 238000 شخص. هناك ما يقدر بنحو 7.4 مليون شخص يحتاجون إلى خدمات لعلاج أو الوقاية من سوء التغذية ، بما في ذلك 3.2 مليون شخص يحتاجون إلى علاج سوء التغذية الحاد - 2 مليون طفل دون سن الخامسة وأكثر من مليون امرأة حامل ومرضعة (PLW). ما مجموعه 17.8 مليون شخص يفتقرون إلى المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي ، ويفتقر 19.7 مليون شخص إلى الرعاية الصحية الكافية. أدى سوء الصرف الصحي والأمراض المنقولة بالماء ، بما في ذلك الكوليرا ، إلى مرض مئات الآلاف من الناس في العام الماضي. باختصار ، اشتدت الاحتياجات في جميع القطاعات. ملايين اليمنيين يعانون من الجوع والمرض والضعف أكثر من العام الماضي ، مما يدفع عددًا متزايدًا من الناس إلى الاعتماد على المساعدات الإنسانية. أصبحت الاستجابة الإنسانية على نحو متزايد شريان الحياة الوحيد لملايين اليمنيين.

2. حماية المدنيين

يواجه اليمن أزمة حماية شديدة ، ويواجه المدنيون مخاطر كبيرة على سلامتهم ورفاههم وحقوقهم الأساسية. لقد قُتل أو جُرح عشرات الآلاف من الأشخاص منذ عام 2015 ، ومن بينهم 17.700 مدني على الأقل تم التحقق منها من قبل الأمم المتحدة. ما يقدر بنحو 3.3 مليون شخص لا يزالون نازحين ، مقارنة بـ 2.2 مليون في العام الماضي. ويشمل هذا 685000 شخص فروا من القتال في الحديدة والساحل الغربي اعتبارًا من شهر يونيو. يتسبب الصراع المتصاعد في أضرار واسعة النطاق في البنية التحتية العامة والمدنية. ترتبط شدة الصراع مباشرة بحدة الاحتياجات. والاحتياجات الإنسانية أكثر حدة في المحافظات الأكثر تضرراً من النزاع ، بما في ذلك محافظات تعز والحديدة وصعدة. أكثر من 60 في المائة من الناس في هذه المحافظات في حاجة ماسة للمساعدات الإنسانية.

3. سبل العيش والخدمات الأساسية الضرورية

الاقتصاد اليمني على وشك الانهيار. وقد تقلص الاقتصاد بنسبة 50 في المائة تقريبا منذ تصاعد الصراع في آذار / مارس 2015. وتضاءلت فرص العمل والدخل بدرجة كبيرة. كما أدى تقلب أسعار الصرف - بما في ذلك انخفاض قيمة الريال اليمني بشكل غير مسبوق بين شهري أغسطس وأكتوبر 2018 - إلى تقويض القوة الشرائية للأسر. الخدمات الأساسية والمؤسسات التي توفرها تنهار وتضع ضغوطاً هائلة على الاستجابة الإنسانية. وقد أدى العجز المالي منذ الربع الأخير من عام 2016 إلى وجود فجوات كبيرة في الميزانيات التشغيلية للخدمات الأساسية والمدفوعات غير المنتظمة للمرتبات - مما يعرقل بشدة وصول الناس إلى الخدمات الأساسية. فقط 51 في المائة من المرافق الصحية تعمل بكامل طاقتها. أكثر من ربع الأطفال هم خارج المدرسة ، ولم يحصل الموظفون الحكوميون والمتقاعدون في شمال اليمن على رواتب وأجور منذ سنوات. وقد امتد الشركاء في المجال الإنساني بشكل متزايد لملء بعض هذه الفجوات لضمان استمرارية الخدمات الأساسية