كان إعلان الرئيس السوداني، عمر حسن البشير، حالة الطوارئ صادما للأوساط السياسية والاجتماعية والإعلامية خلال خطابه، إذ أكد في هذا الخطاب حل حكومته أيضا وتعيين حكام عسكريين لكافة ولايات السودان.

"قرار غير مبرر"

لم يذكر البشير خلال خطابه الأسباب التي دعته لاتخاذ قرار فرض حالة الطوارئ، ولكن مدير جهاز المخابرات، صلاح قوش، وصف ما أقدم عليه البشير بأنه "خطوة ضرورية لمكافحة الفساد".

أما نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم، فيصل حسن، فقد عد الطوارئ خطوة مهمة لمواجهة "كل ما يهدد الأمن القومي".

ويرى الخبير في الشؤون الدستورية، نبيل أديب، أن من حق الرئيس أن يعلن حالة الطوارئ في البلاد وفق شروط محددة، مشيرا إلى أنه يصبح نافذا بعد إعلانه مباشرة.

وقال أديب لبي بي سي: "وفق الدستور فإن من حق الرئيس أن يعلن الطوارئ في حالة حرب أو حصار أو كوارث الطبيعية"، وأضاف: "لا أرى ما يستدعي إعلان حالة الطوارئ حاليا، وبالتالي أرى القرار غير مبرر دستوريا ولا قانونيا".

وينص الدستور علي ضرورة عرض حالة الطوارئ على البرلمان لإجازته خلال 15 يوما من إعلانه.

وقبل تعميم أمر الطوارئ على كافة البلاد، كانت هناك ولايات بها حالة طوارئ مثل ولايات دارفور الخمس وشمال وغرب كردفان والنيل الأزرق وجنوب كردفان وكسلا.

ورفضت الأحزاب السياسية المعارضة وتجمع المهنيين الذي يتبنى الاحتجاجات المطالبة بتنحي البشير عن الحكم إعلان حالة الطوارئ، واعتبرتها وسيلة جديدة "للتضييق على الحريات العامة ومحاولة لقمع المحتجين".

ما هو تجمع المهنيين السودانيين الذي يقود المظاهرات ضد البشير؟

الرئيس السوداني يعين نائبا جديدا له ورئيسا للحكومة والاحتجاجات تتواصل

ولكن يبدو أن إعلان الطوارئ منح المحتجين في الشوارع طاقة إضافية، اذ شهدت مناطق واسعة من العاصمة احتجاجات شارك فيها الآلاف في تحد واضح لقرار البشير.

وفي هذا الصدد، قالت وشاح قرشي وهي إحدى الناشطات المشاركات في المظاهرات لبي بي سي : " حالة الطوارئ لا تخيفنا ونحن غير معنيين بها .. سنواصل نضالنا السلمي حتى إسقاط الحكومة.

"الضحية الأولى"

بعد مرور يوم واحد من اعلان حالة الطوارئ طالبت السلطات الأمنية من إدارة صحيفة الجريدة المستقلة إرسال محتوى الصحيفة إلى الجهات الأمنية قبل طبعها.

وقال رئيس تحرير الصحيفة، أشرف عبد العزيز، لبي بي سي : "طلبوا منا أيضا أن تكون النسخة الالكترونية مطابقة تماما للنسخة الورقية من الصحيفة".

وأضاف: "عندما سألنا الجهات الأمنية عن سبب هذا الإجراء قالوا لنا إنه قانون الطوارئ الجديد".

وأكد عبد العزيز أنهم قرروا في الصحيفة تعليق صدورها مؤقتا، قائلا: " نحن أول ضحايا قانون الطوارئ".

"حياة طبيعية"

لا يبدو أن هناك تغييرا واضحا في الحياة العامة في الخرطوم وغيرها من مدن البلاد بعد مرور ثلاثة ايام من اعلان حالة الطوارئ، فالحياة تسير بالوتيرة ذاتها في الأسواق والشوارع العامة، كما أن الانتشار الأمني لم يتغير بوجود عناصر وسيارات تتبع للجيش بالقرب من الأماكن الحيوية والهامة مثل المؤسسات الحكومية ومحطات توليد الكهرباء والوقود.

وسألتُ أحد تجار التجزئة في أم درمان إن كان قد لاحظ أي اقبال متزايد على شراء المواد الاستهلاكية فأجاب بالنفي.