وجهت الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، انتقادا لاذعا للسعودية، مطالبة الرياض بالإفراج عن ناشطين حقوقيين.

وجاء الانتقاد في بيان غير مسبوق، دعمته 36 دولة، بينهم أعضاء الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 28 دولة.

وهذه المرة الأولى التي تكون فيها السعودية هدفا لانتقاد جماعي على هذا النحو منذ تأسيس المجلس في عام 2006.

وفي الماضي، نأت الدول الأوروبية - التي تعتبر السعودية حليفا - عن الإدانة العلنية لسجل المملكة في مجال حقوق الإنسان.

ويعكس الانتقاد النادر القلق الدولي المتزايد بشأن احتجاز كثير من نشطاء حقوق الإنسان في السعودية، وكذلك بشأن مقتل الصحفي جمال خاشقجي داخل سفارة بلده في مدينة إسطنبول التركية العام الماضي، بحسب مراقبين.

وشملت مطالب المجلس أن تتعاون السعودية مع التحقيق الدولي في مقتل خاشقجي.

وتلا سفير أيسلندا، هيرالد أسبيلند، البيان المشترك، قائلا "نحن قلقون بشكل خاص من استخدام قانون مكافحة الإرهاب وقوانين مرتبطة بالأمن القومي ضد أفراد يمارسون حقوقهم وحرياتهم بشكل سلمي".

وورد في البيان أيضا أن هناك ضرورة لأن يلعب النشطاء دورا في عملية الإصلاح التي تجري في السعودية.

ودعا البيان إلى إطلاق سراح جميع النشطاء، وبينهم تسع نساء ورجل، تلا أسبيلند أسماءهم. وهؤلاء هم لجين الهذلول وإيمان النجفان وعزيزة اليوسف ونسيمة السعده وسمر بدوي ونوف عبد العزيز وهتون الفاسي ومحمد البجادي وأمل حربي وشادن العنيزي.

ويقول نشطاء إن النساء المعتقلات بينهن أولئك اللواتي شاركن في حملات من أجل السماح للمرأة بقيادة السيارة.

ودعت مفوضة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ميشيل باشليه، السعودية الأربعاء لإطلاق سراح ناشطات تفيد مزاعم بتعرضهن للتعذيب خلال الاحتجاز.

ولم يكن بين الموقعين على البيان الولايات المتحدة وتركيا وإسرائيل وسويسرا.