برعاية كريمة من محافظ محافظة تعز الأستاذ / نبيل شمسان 

وبدعم من "جامعة الجند للعلوم والتكنولوجيا".

وتحت شعار "تمكين المرأة " 

أقامت "رابطة إعلاميات تعز"  ندوة "بعنوان " :

(المرأة ودورها الريادي في صناعة المجتمع)

على قاعة جامعة الجند.

الندوة تناولتْ ثلاثة محاور :

المحور الاول :

دور المرأة في صناعة المجتمع ومشاركتها السياسية.

المحور الثاني :

القوانين والمعاهدات المؤيدة لتمكين المرأة، بكافة المجالات، وحقها في الوصول لصنع القرار.

المحور الثالث : 

إسهامات المرأة في تحسين الوضع الاقتصادي، والدور الذي لعبته سيدات الأعمال الإطار.

وقد تحدثت في المحور الأول : الأستاذة/أروى وابل "عضو مشارك في مؤتمر الحوار الوطني".

عن دور المرأة في صناعة المجتمع ومشاركتها السياسية .

كما تطرّقت وابل إلى دراسة أجريت على مدار سنة كاملة أثبتت أن 55 % من النساء تعرّضنَ للعنف الشديد؛ من أحد أفراد الأسرة، هذا إلى جانب دراسات أخرى كثيرة بيّنت أن النساء في مصر والبلاد العربية، والشرق أوسطية يتألّمنَ ولا يتكلّمنَ، وحياتهنّ عبارة عن سلسلة من المآسي المتصلة، وبعض الدراسات الأخرى أقرّت أن 80 % من العيّنة قد تمّ ضربهنَ من قبل أزواجهن.

وذكرت المحاضِرة أن مسودة الدستور اليمني أقرّت ثمانية عشرة مادة دستورية، لدعم ومساندة وحماية حقوق المراة بشكل خاص، على الرغم أن كل مواد الدستور لصالح المواطن ولفظ المواطن يعني ذكرا وأنثى، حسبما نصت عليه مواده. 

وأكدت المواد الدستورية على حق مشاركة المرأة السياسية، والمناصب بما لايقل عن ٣٠٪ لتفتح الباب واسعاً لمشاركة حقيقية للمرأة، وإحداث تغيير جوهري في الحياة والبناء والتنمية وصنع القرار .

كما دعمت مسودة الدستور المنبثقة من مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل حضور ومشاركة المرأة في الميدان العسكري والاستخبارتي لأهميته، وألزمت الأحزاب السياسية، بضرورة مشاركة المرأة في كل مستواياتها التنظيمية، بما لايقل عن نسبة ٢٠٪ للمراة والشباب.

كما تحدثت في المحور الثاني المحامية/ شيناز الأكحلي "عضو فريق نساء من أجل الحياة"

عن القوانين والمعاهدات المؤيدة لتمكين المرأة، بكافة المجالات، وحقها في الوصول لصنع القرار.

وذكرت بأن القوانين اليمنية في الدستور نصّت على :

صيانة الحقوق للذكور والإناث على نفس القاعدة من المساواة، وعليه فإن لفظ مواطن أو مواطنين تشمل الذكر والأنثى

تلتزم الدولة بتمثيل المرأة بما يمكنها من المشاركة الفاعلة في مختلف الهيئات وسلطات الدولة، والمجالس المنتخبة، والمعينة، بما لايقل عن30%.

تتخذ الدولة الإجراءات القانونية التي من شأنها تمكين النساء من ممارسة كل حقوقهن السياسية والمشاركة الإيجابية في الحياة العامة، وفقا لأحكام الدستور.

تلتزم المكونات السياسية بترتيب قوائمها الانتخابية بما يضمن وصول نسبة 30% علي الأقل من النساء للمجالس الانتخابية.

تمثل المرأة في كل القوائم المتنافسة علي مقاعد الهيئة التشريعية بما لا يقل عن30%.

تمكين المرأة سياسيا بنسبة لا تقل عن 30% في مختلف مواقع صنع القرار السياسي والهيئات المنتخبة.

كل هذه الخطوات مم أجل الوصول بالمرأة إلى مواقع صنع القرار محلياً،  كانت نتاج للكثير من المعاهدات والاتفاقيات، والقرارات الدولية، التي تحمل في طياتها العديد من المواد التي تنص على ضرورة إشراك المرأة في صناعة القرار، حيث أقر المؤتمر العالمي الرابع للمرأة منذ 14سنة (بيجين1995) بضرورة مشاركة المرأة في عملية صنع القرار، وتولى المناصب السياسية، وقد اختارت الأمم المتحدة عام 2006م - وفي احتفالها باليوم العالمي للمرأة - موضوع مشاركة المرأة في عملية صنع القرار، شعاراً لاحتفالها بهذا اليوم، على أساس أن ذلك يمثل فرصة لتقييم الدرجة التي أصبح بها صوت المرأة مسموعا في قاعات مجالس الإدارات والبرلمانات والمحاكم.

أما في المحور الثالث الأستاذة/ أروى العمري "مديرة سيدات الأعمال في الغرفة التجارية" عن إسهامات المرأة في تحسين الوضع الاقتصادي، والدور الذي لعبته سيدات الأعمال بهذا الإطار، حيث واجهن صعوبات كثيرة، تحول دون تفعيل دورهن في عالم المال والأعمال، بدءاًً بتلك المعوقات، التى حالت دون التحاقهن بمجالس الغرف التجارية، مقر صنع القرارت الاقتصادية، وانتهاء بأزمة الثقة؛ التى تعاني منها النساء، والتي باعدت بينهن وبين عالم الصناعة والإنتاج.

وذكرت العمري بأن سيدات الأعمال العربيات، أسسن المجالس، وحضرن المنتديات، وشاركن في الاتحادات والجمعيات، وقبعن بعيداً عن مركز صُنع السياسات الاقتصادية للدولة في مجالس إدارة الغرف التجارية والصناعية، حيث تتم صياغة القوانيين التجارية، وتحديد الاستراتيجيات الاقتصادية، وأكدت أن وجود إدارات أو مؤسسات تهتم بنشاط سيدات ورائدات الأعمال له دور كبير في دور توعية المرأة بحقوقها.

وطالبت أن يكون هناك تنمية اقتصادية وتنمية الموارد البشرية، فلا يمكن أن تكون هناك تنمية اقتصادية دون أن يكون هناك تنمية بشرية، فالموارد البشرية تُنمى عن طريق الدورات التدريبية، وعن طريق ورش العمل، وأيضا التشبيك، فهذه مهمة جداَ لمساعدة المرأة لدخول لأي مشروع اقتصادي ترغب الولوج إليه.

كما أشارت إلى أن ما تمر به البلاد من ظروف حالية، ساهمت بشكل كبير في إعطاء النساء القوة، للبدء بمشاريع تساهم في رفد أسرهن، وتقوي من وجودهن في المجتمع، وهذا ما لمسناه من العدد الكبير للمشاريع التى نراها اليوم في محافظة تعز، كالمشاريع التعليمية والخدمية والمهنية وأيضا الحرفية .

ودعت إلى ضرورة مساهمة المرأة في الإعلام بشكل متوازن وموضوعي لإنها تملك كل مقومات الإبداع والتميز، والقدرة على تحقيق الإنجازات في كافة مجالات الحياة، لتتمكن من وضع السياسات وصياغة البرامج المناسبة لتصويب صورة المرأة وإظهارها بالشكل المناسب لمساندة حقوقها. 

كما يجب تخصيص أراضيٍ ومباني خاصة بصاحبات المهن والحرف، لعمل معامل صغيرة، للإنتاج والتسويق المحلي والخارجي .

كذلك نحبذ دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الخاصة بالنساء لكونها مشاريع تدعم الاقتصاد المحلي.

هذا وقد أدرت الندوة الأستاذة/ أنيسة الحمزي "عضو فريق نساء من أجل الحياة"

وفي ختام الندوة فتح المجال للحضور لطرح أسئلة عن دور المرأة وتمكينها، وتمّ والإجابة عليها من المحاضِرات في الندوة .

حضر الندوة : الأستاذ / نبيل جامل "مدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي بتعز. 

كما حضرت شخصيات رسمية وأكاديمية وقيادات حزبية ومجتمعية وإعلاميين وناشطين سياسيين.