تعرض مجموعة من الشباب في العشرينيات من العمر لعمليات احتيال مالي من خلال موقع انستغرام، للتواصل الاجتماعي ونشر الصور، وفقد كل واحد منهم نحو 8900 جنية استرليني.

وقال مركز مواجهة الاحتيال في بريطانيا Action Fraud، وهي قناة مخصصة لتلقي بلاغات الاحتيال تابعة للشرطة البريطانية، إن الأشهر الماضية شهدت تصاعدا في أنشطة احتيال يروج لها محتالون باستخدام مشروعات وهمية حول كيفية الثراء السريع.

ويقدم المحتالون وعودا لضحاياهم بالحصول على عائدات مالية مرتفعة في غضون 24 ساعة، لكن يجب أولا دفع رسوم للحصول على هذه الأرباح، ثم يختفون بمجرد الحصول عليها.

وتم الإبلاغ عن 356 حالة احتيال وخسارة أموال خلال الأشهر الخمسة الماضية.

وبلغت إجمالي الأموال التي ضاعت جراء هذا الاحتيال أكثر من 3 مليون جنية استرليني، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم لاحقا نظرا لأن بعض الضحايا لم يبلغوا عن الأموال التي فقدوها.

وتم رصد الإعلان عن المشروعات الاستثمارية الوهمية عبر تطبيق انستغرام، لنشر الصور.

وطُلب من الضحايا تحويل مبالغ مالية تصل إلى 600 جنية استرليني، مع وعود بالحصول على أرباح فورية. وبمجرد دفع الأموال، يحصل الضحايا على صور للأرباح التي من المفترض دخولها إلى حساباتهم.

وبعدها يطلب المحتالون من الضحايا استثمار المزيد من الأموال، لأن أموالهم (التي ربحوها) تحتاج إلى رسوم ليحصلوا عليها، وهو يفسر أسباب ارتفاع خسائر الضحايا لتصل إلى آلاف الجنيهات.

وبعد ذلك يغلق المحتالون جميع حساباتهم على انستغرام، ويوقفون كل الاتصالات ويختفون مع المال.

خدع معروفة

وغالبا ما يستخدم المحتالون في مجال الاستثمار صورا ذات مظهر احترافي وقد يقدمون تقارير بحثية مجانية وخصومات خاصة ونصائح حول الأسهم "السرية".

وكانت شركة زيرو فوكس، وهي شركة أمنية متخصصة في وسائل التواصل الاجتماعي، قد أخبرت بي بي سي في وقت سابق أنها عثرت على أكثر من مليوني منشور عام على موقع أنستاغرام تروج لهذا النوع من الاحتيال، معروفة باسم تقليب المال (الاستثمار السريع للمال من خلال الشراء والبيع السريع).

وقال المفتش بول كارول، من وحدة Action Fraud: "المحتالون الانتهازيون يستغلون الضحايا الآمنون (غير الواعين لهذه الجرائم)، والذين يدورون بشكل اعتيادي على مواقع التواصل الاجتماعي".

وحث مستخدمي التواصل الاجتماعي على عدم إرسال الأموال إلى الغرباء الذين يقابلونهم على الإنترنت فقط، والتحقق من الأمور المالية مع أفراد العائلة، والتعامل فقط مع الشركات المالية المرخص لها من قبل الهيئة التنظيمية، هيئة السلوك المالي، والإبلاغ عن أي حالات احتيال.