يستعد أعضاء مجلس العموم في بريطانيا للمشاركة في تصويت بشأن خروج البلد من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، وذلك للمرة الثالثة في ثلاثة أيام.ويصوّت النواب هذه المرة على ما إذا كان يجب تأجيل موعد الخروج، المقرر في 29 مارس/ آذار، بهدف توفير المزيد من الوقت للتوصل إلى اتفاق جديد مع الاتحاد الأوروبي.

وفي تصويت يوم الثلاثاء، رفض النواب للمرة الثانية الاتفاق الذي توصلت إليه رئيسة الحكومة، تيريزا ماي، مع الاتحاد الأوروبي بشأن تفاصيل الخروج. وفي تصويت أمس، رفضوا مبدأ الخروج من الاتحاد دون اتفاق.

وفي السابق، ألمح قادة الاتحاد الأوروبي إلى أنهم لا يعارضون تأجيل خروج بريطانيا، لكنهم يرون أن التأجيل ربما يجب أن يكون لفترة طويلة.

وقبل التصويت الرئيسي اليوم، من المتوقع أن يصوّت النواب على تعديلات أخرى، تشمل إجراء استفتاء آخر على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ونقل إدارة عملية الخروج إلى البرلمان بدلا من الحكومة.

وتسعى رئيسة الحكومة إلى إجراء تصويت ثالث على الاتفاق الذي توصلت إليه مع الاتحاد الأوروبي، بالرغم من رفض النواب له مرتين.

وقالت ماي للنواب إنه في حال عدم قبول مجلس العموم للاتفاق، قد تكون هناك حاجة لتأجيل الخروج من الاتحاد الأوروبي لفترة طويلة.

ماذا يحدث اليوم؟

يصوت أعضاء مجلس العموم على اقتراح الحكومة بتأجيل موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقالت الحكومة البريطانية إن التأخير المقترح سيكون حتى 30 يونيو/ حزيران، إذا وافق أعضاء مجلس العموم على الاتفاق الذي جلبته ماي بحلول 20 مارس/ آذار، قبل موعد قمة الاتحاد الأوروبي المزمع عقدها في بروكسل.

وفي حال فشل كل ما تقدم، قد يكون هناك طريق أطول، يتطلب أن تشارك بريطانيا في انتخابات الاتحاد الأوروبي في شهر مايو/ أيار القادم، إن لم يقر البرلمان البريطاني الاتفاق حتى ذلك الوقت، كما صرحت ماي.

وفي كل الأحوال يجب أن يوافق الاتحاد الأوروبي على أي طلب لتأجيل موعد خروج بريطانيا.

ماذا حدث أمس؟

صوت أعضاء مجلس العموم أولا برفض الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق بأي حال من الأحوال، بفارق أربعة أصوات.

هذا يعني أن اقتراح الحكومة الأولي، الذي تضمن ضرورة عدم مغادرة المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق في 29 مارس/آذار، قد عُدّل في الدقائق الأخيرة.

وقد أرادت الحكومة أن تحتفظ بالسيطرة على عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي، وأن تُبقي احتمال الخروج بدون اتفاق على الطاولة، لذلك وجهت نواب حزب المحافظين بالتصويت ضد مقترح الحكومة، لكن هذا التكتيك فشل، فقد تحدى بعض الوزراء هذا الأمر وكانت هناك ادعاءات بأن ماي فقدت السيطرة.

وجاء إقرار الاقتراح الجديد برفض الخروج بدون اتفاق تحت أي ظرف بواقع 321 نائبا مقابل 278 رفضوه، أي بأغلبية 43 صوتا. لكن هذا التصويت ليس ملزما، حيث ما زالت الحكومة قادرة على الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق في 29 مارس/ آذار، ما لم يجر الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي على التأجيل.

وقالت رئيسة الوزراء في حديث لها بعد التصويت إن "الخيارات ما تزال تلك التي كانت متاحة دائما".

وأضافت "الأصل في قانون المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي أن تخرج بريطانيا بدون اتفاق ما لم يجر الاتفاق على غير ذلك".

وقال جيريمي كوربين زعيم حزب العمال إنه "يترتب على البرلمان أن يوجه عملية الخروج اعتبارا من الآن"، وأن حزبه سيعمل بالتشاور مع جميع الأطراف على الوصول إلى حل وسط.

ماذا يقول الاتحاد الأوروبي؟

قال رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، في تغريدة بموقع "تويتر" اليوم "ينبغي الطلب من أعضاء الاتحاد الأوروبي السبع وعشرين أن يكونوا متقبلين لإمكانية تمديد المهلة لفترة طويلة في حال رأت المملكة المتحدة ضروريا أن تعيد النظر في استراتيجيتها والتوصل إلى إجماع حولها".

وقال مراسل بي بي سي لشؤون الاتحاد الأوروبي، كافن كونولي، إنه قبل الموافقة على التأجيل سيرغب نواب الاتحاد الأوروبي بمعرفة طول الفترة التي ترغب المملكة المتحدة فيها وكيف تريد استخدامها.

وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي "هناك طريقان يمكن عبرهما الخروج من الاتحاد الأوروبي، بوجود اتفاق أو بغيابه. إن استبعاد الخروج بدون اتفاق غير كاف. يجب التوصل إلى اتفاق. لقد توصلنا إلى اتفاق مع رئيسة الوزراء، والاتحاد الأوروبي مستعد لتوقيعه".