أعلن أكبر بنكين في ألمانيا، دويتشه بنك وكومرتس بنك، أنهما سيعقدان محادثات رسمية لبحث صفقة اندماجهما معا.

وجاء الإعلان بعد أشهر من تكهنات تحدثت عن أن البنكين اللذين يواجهان صعوبات سيحاولان الاندماج.

ويمكن أن يؤدي هذا الاندماج إلى خفض كبير في التكاليف التشغيلية، وخاصة بعد إغلاق بعض الفروع. لكن منتقدي الصفقة يقولون إن دمج الشركتين سيكون معقدًا ومحفوفًا بالمخاطر.

ويبدو أن الحكومة الألمانية تؤيد الصفقة.

وما زالت الحكومة الألمانية تملك نسبة 15.5 في المئة من أصول "كوميرتس بنك"، بعد تدخلها المالي لإنقاذ البنك في أعقاب الأزمة المالية العالمية.

وتقول تقارير إن وزير المالية الألماني، أولف شولتز، قد حض البنكين على النظر في الاندماج لأنه يعتقد أن ألمانيا بحاجة إلى "عملاق مصرفي وطني" في قطاعها المالي.

وسيسيطر البنكان المندمجان على نسبة الخمس في الأعمال التجارية في شارع المال الألماني وعلى نحو 1.8 ترليون يورو من الأصول، من أمثال القروض والاستثمارات.

وقال الرئيس التنفيذي لـ "دويتشه بنك"، كريستيان سوينغ، في رسالة للموظفين إن "الأمر المهم بالنسبة لي هو أننا سنواصل فقط العمليات المجدية اقتصاديا، مستندين إلى التقدم الذي أحرزناه في عام 2018".

ويعاني "دويتشه بنك" من صعوبات في تحقيق أرباح مستدامة ومن خسائر في استثماراته في العمليات المصرفية في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويعاني "كوميرتس بنك" أيضا من صعوبات تحقيق الأرباح.

وواجه كلا البنكين تباطؤا اقتصاديا في منطقة اليورو وفي ألمانيا أواخر العام الماضي، إذ تمكن الاقتصاد الألماني بصعوبة وبهامش صغير من تجنب الوقوع في ركود اقتصادي.

ويقول منتقدو الصفقة إن دمج البنكين المتعثرين سيخلق بنكا كبيرا واحدا يعاني من المشكلات.

وتواجه صفقة الاندماج معارضة من النقابات التي تخشى من أنها قد تؤدي في حال اقرارها إلى إلغاء أكثر من 10 آلاف فرصة عمل.