وافق وزير الطاقة الأمريكي، ريك بيري على ستة تراخيص سرية تتيح لشركات بيع تكنولوجيا خاصة بالطاقة النووية وتقديم المساعدة للمملكة العربية السعودية، بحسب لوكالة رويترز للأنباء.

وقد سعت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لإبرام صفقة أوسع نطاقا لتبادل التكنولوجيا النووية الأمريكية مع السعودية بهدف بناء محطتين نوويتين على الأقل. وتتنافس عدة بلدان هي الولايات المتحدة، وكوريا الجنوبية، وفرنسا، والصين، وروسيا للفوز بتلك الصفقة ومن المتوقع أن تعلن السعودية عن الفائزين بها في وقت لاحق من العام الجاري.

وتتيح موافقات بيري، وتعرف باسم تراخيص "البند 810" ، للشركات القيام بالعمل التمهيدي بشأن الطاقة النووية قبل الصفقة وليس بشحن المعدات المطلوبة لأي محطة، وذلك حسب مصدر مطلع على الموافقات اشترط عدم الكشف عن هويته. وكانت صحيفة "ديلي بيست" الأمريكية أول من كشف عن خبر الموافقات.

وقالت الإدارة الوطنية للأمن النووي التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية في الوثيقة إن الشركات طلبت من إدارة ترامب إبقاء الموافقات سرية.

وأضافت الإدارة: "قدمت كل من الشركات التي تسلمت ترخيصا خاصا طلبا مكتوبا بمنع نشر الترخيص".

وقال مسؤول بوزارة الطاقة إن الطلبات تحوي معلومات خاصة تتعلق بالملكية وإن عملية منح التراخيص تطلبت موافقة جهات عدة.

ويخشى العديد من المشرعين الأمريكيين أن يؤدي منح السعودية إمكانية الوصول إلى التكنولوجيا النووية الأمريكية إلى إشعال سباق تسلح نووي خطير في منطقة الشرق الأوسط المضطربة.

وكان أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي قدموا منتصف شهر فبراير/ شباط الماضي مشروع قرار يطالب بأن ينص أي اتفاق لتبادل التكنولوجيا النووية الأمريكية مع السعودية على منع المملكة من صنع سلاح نووي.

ويعني ذلك منع المملكة من القيام بأنشطة مختلفة، مثل تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة الوقود النووي المستنفد، كون هذه الأنشطة ليست إلّا مدخلاً لتوفير المواد اللازمة لتطوير برنامج تسلّح نووي إذا رغبت السعودية في ذلك

وقد رفضت السعودية في محادثات سابقة توقيع اتفاق مع واشنطن يحرم الرياض من تخصيب اليورانيوم.

وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مقابلة مع قناة (سي بي إس) الإخبارية الأمريكية العام الماضي، إن المملكة ستطور أسلحة نووية إذا أقدمت عدوتها اللدود إيران على ذلك.