تقدم مئات الآلاف من المصريين بتظلمات وشكاوى لوزارة التموين بعدما تلقوا إفادات بأنهم سيفقدون بطاقات صرف مقررات السلع التموينية بدءا من أبريل الجاري، لأسباب مختلفة قررتها الحكومة بغرض توصيل الدعم لمستحقيه وتخفيض فاتورته.

وتحاول الحكومة المصرية، التي تدير برنامجا للإصلاح الاقتصادي منذ أكثر من ثلاث سنوات، إصلاح آليات دعم الغذاء البالغ قيمته 85 مليار جنيه سنويا، عن طريق تنفيذ ذلك على مراحل تستهدف جميعها قصر الدعم على الفئات المستحقة.

ويستمر المصريون في تقديم تظلماتهم وشكاواهم عبر موقع وزارة التموين عبر الانترنت حتي نهاية أبريل/نيسان الجاري.

وقال اللواء عمرو مدكور، مستشار وزير التموين للتكنولوجيا ونظم المعلومات، لبي بي سي: "الهدف من استبعاد البعض هو تحقيق العدالة الاجتماعية وإدراج فئات أخرى من المستحقين".وأضاف مدكور أن الموقع الإلكترونى للوزارة يحمل قائمة بأسماء غير المستحقين لدعم البطاقات فى المرحلة الثانية، وأن من "يرى أن مسببات استبعاده غير حقيقية ﻭأنه يستحق الدعم، عليه التقدم بتظلم على نفس الموقع ولن يتم إيقاف البطاقات إلا بعد فحص التظلمات جميعا"..

وسيتوقف الدعم في هذه المرحلة عن نحو 400 ألف مواطن، بحسب مسؤولي وزارة التموين، من بين المستفيدين من برامج الدعم السلعي الذين يزيد عددهم عن 70 مليون مصري.

يقول مدكور: قمنا في مصر سابقاً بتأسيس قواعد للدخول إلى المنظومة التموينية لكننا لم نقم بتأسيس قواعد للخروج منها. لا توجد دولة في العالم تمنح 80 في المئة من مواطنيها دعماً تموينياً".

وكانت وزارة التموين قد أوقفت بطاقات أشخاصا متوفين أو يقيمون في الخارج في نوفمبر تشرين الثاني الماضي في المرحلة الأولى من المراجعة، فيما تهتم هذه المرحلة بحذف ذوي الدخل المرتفع.

وهناك ست فئات ستتضرر من هذه القرارات هي: من لديه فاتورة هاتف مرتفعة عن 800 جنيه، يستهلك 650 كيلووات من الكهرباء في المتوسط شهريا ومن ينفق 30 ألف جنيه على مصاريف تعليم طفل واحد سنويا ومن يمتلك سيارة إنتاج عام 2014 أو ما بعده ومن يشغل وظيفة إدارية عليا.

وحصلت مصر على خمس شرائح قرض من صندوق النقد بقيمة 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات، وستصل شريحته الأخيرة في النصف الثاني من 2019، وهو قرض ارتبط بإصلاح برنامج الدعم وإيصاله لمستحقيه.

وتعاني الحكومة من عجز موارنة يتراوح ما بين 8 و10 بالمئة، وتعمل في عدة اتجاهات لخفضه من بينها تخفيض الدعم على الطاقة والغذاء.

تأييد ورفض فى آن

ويتباين رد فعل المواطنين في الشارع المصري حول هذه الإجراءات بين الرفض الكامل والقبول المشروط بتحقيق عدالة وشفافية في فحص التظلمات.

تقول عائشة (اسم مستعار)، وهي سيدة مسنة: "لا أتصور أن يتم وقف الدعم التمويني، أحتاج الخبز و الشاي والجبن والألبان ولا أستطيع توفير كامل أسعارها... لم أتضرر ولكن لدي ابن ستوقف بطاقته لامتلاكه سيارة".

ويعترض ناصر على معايير حذف المستفيدين من الدعم، موضحا أن راتبه الشهري ألفي جنيه فقط (115 دولار) وأمتلك سيارة لزيادة دخلي، و"ليس هناك أي مبرر لحذفي".

وتمنح الحكومة دعما بقيمة 50 جنيها شهرا لكل فرد مثبت في البطاقة التموينية التي يقوم بموجبها بصرف حصته من الخبر بصفة يومية من المخابز، كما يمكن استبدال الخبز بسلع آخرى إذا ما أراد المستفيد.

ويرفض سعيد أيضا حذفه من البطاقة بسبب استهلاكه المرتفع للكهرباء قائلا: هذا الاستخدام للكهرباء لأسرة بأكملها وليس لفرد بعينه، وقد يبخل رب الأسرة على نفسه ويقتصد في طعامه لشراء تكييف بالتقسيط من أجل راحة أبنائه، فتكون النتيجة إلغاء دعمه... هذا غير عادل".

وأعلن الرئيس المصري السبت حزمة إجراءات تتعلق بتحسين الأوضاع الوظيفية للعاملين في الدولة، يبدأ تنفيذها في العام المالي الجديد الذي يبدأ في الأول من يوليو المقبل، أبرزها رفع الحد الأدني للأجور بنسبة نحو 70 بالمئة، من 1200 جنيه مصري (68 دولار) إلى 2000 جنيه (114 دولار).

وأوضح السيسي أن هذه الإجراءات الاقتصادية تأتي بغرض "معالجة الآثار التضخمية لإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي بدأت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016".

وطلبت جمعية "مواطنون ضد الغلاء"، وهي جمعية أهلية عرف عنها الاهتمام بحماية المستهلك وقضايا الأسعار، الحكومة بإعادة النظر في المعايير التي تحذف بسببها المواطنين.

وقال محمود العسقلاني، رئيس الجمعية، لبي بي سي إن الطبقات الفقيرة تعرضت لظلم اجتماعي جراء التحولات الاقتصادية القاسية وهو ما يجب مراعاته عند تطبيق منظومة جديدة للدعم.

وأضاف العسقلاني أن هذا القرار قد يهدر حالة السلام الاجتماعي التي تعيشها البلاد، والدعم السلعي يأتي في مقدمة ما يجب أن يقدم للمواطنين في التوقيت الحالي ضمن شبكة الأمان الاجتماعي.

وتنوي الحكومة المصرية تنفيذ موجه جديدة من تخفيض دعم الوقود والطاقة في يونيو المقبل.

وتأتي هذه الإجراءات تزامنا مع مناقشة البرلمان المصري طلبا لتعديل الدستور يسمح للسيسي بالترشح مجددا بعد انتهاء فترة ولايته في 2022، ويتوقع أن يجرى استفتاء شعبي على هذه التعديلات خلال شهر من الآن.

وحررت مصر سعر صرف العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي في 3 نوفمبر / تشرين الثاني 2016، ورفعت أسعار الوقود والطاقة عدة مرات خلال السنوات الماضية، ولكن معدلات التضخم ارتفعت لتبلغ أكثر من 35% في منتصف 2017، كما تضاعف الدين الخارجي خلال خمس سنوات ليبلغ نحو 100 مليار دولار.