أقرت أستراليا قانونا جديدا مثيرا للجدل لمعاقبة شركات التقنية، بما في ذلك حبس مسؤوليها التنفيذيين، في حال استضافتها لمحتوى عنيف على منصاتها.

ويعتبر القانون الجديد هو الأول من نوعه عقب أحداث الشهر الماضي الدامية في نيوزيلندا، حينما أطلق مسلح النار على مصلين مسلمين وقتل منهم 50 شخصا وقام ببث عملية القتل الجماعي بشكل مباشر على فيسبوك.

وقالت الحكومة الأسترالية إن المواقع الإلكترونية يجب ألا يتم تفخيخها بهذه المواد.

وقال معارضون إن هذه القوانين دفع بها إلى البرلمان دون تدقيق.

وينص القانون الجديد على أن شركات التقنية قد تواجه عقوبات في حال فشلت في إزالة "المحتوى العنيف" بشكل سريع حال نشره على المنصات الإلكترونية. وتتضمن هذه المحتويات الهجمات الإرهابية، وحوادث القتل، والاغتصاب، والتعذيب، وعمليات الخطف.

وتتضمن العقوبات، وفقا للقانون، غرامات تصل إلى 7.5 مليون دولار أمريكي أو 10 في المئة من إجمالي عوائد الشركة السنوية. كما يعاقب مديرو هذه الشركات أو الذين "يقدمون إحدى خدمات المحتوى" بالسجن لمدة قد تصل إلى ثلاث سنوات.

ويضع القانون المسؤولية على عاتق الشركات لحذف المحتوى "على وجه السرعة"، وهو المصطلح الذي لم يعرفه القانون بدقة، لكنه سيخضع إلى تقدير هيئة محلفي المحكمة، حسب بيان الحكومة الأسترالية.

وكافحت مواقع الإعلام الاجتماعي من أجل الإبقاء على فيديو الهجوم على مسجدي مدينة كرايست تشيرتش في نيوزيلندا، بينما عرضت فيديوهات تتعلق بهذا الهجوم على موقع مشاركة الملفات "8chan" صاحب النزعة اليمينية المتطرفة، وتم نسخه 1.5 مليون مرة من على هذا الموقع.

وفي الأسبوع الماضي، قالت شركة فيسبوك إنها ستضع قيودا على خدمة البث المباشر، وذلك بعد انتقادات تعرضت لها في أعقاب هجوم نيوزيلندا.

انتقادات للقانون

وقدم رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون مسودات هذه القوانين للمرة الأولى الأسبوع الماضي.

وقد تعاونت المعارضة التابعة لحزب العمال داخل البرلمان الأسترالي في تمرير هذا القانون يوم الخميس، على الرغم من وصفهم له بأنه "يحمل عوارا".

وقد تعهدت المعارضة بمراجعة هذه القوانين بعد الانتخابات العامة في أستراليا، والمنتظر إجراؤها الشهر المقبل.

وقال المدعي العام الأسترالي كريستيان بورتر إن هذا التحرك "قد يكون الأول عالميا".

وأضاف المدعي العام بورتر في تصريحات له الخميس: "توجد بعض المنصات - مثل يوتيوب وتويتر وفيسبوك - لا يبدو أنها تتحمل مسؤولياتها ولا تمانع عرض المواد العنيفة والمرفوضة".

وقابل موريسون مديري مواقع التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي، والذين عارضوا مشروع القانون - مثلما عارضه خبراء قانونيين أيضا.

وقالت شركة ديجيتال إنداستري غروب، والتي تمثل مجموعة شركات تقنية أسترالية، إن الشركات التي تمثلها تتعهد بإزالة المحتوى العنيف وبشكل سريع.

وقال متحدث باسم الشركة "تعتبر إزالة المحتوى العنيف مشكلة معقدة بسبب الحجم الهائل من البيانات التي يتم رفعها على الإنترنت كل ثانية".

وقد حذر خبراء في القانون من أن هذا القانون في حالته الحالية قد يقود إلى الرقابة على الإعلام أو يمنع من يرغب في الإبلاغ عن انتهاكات من مشاركة المعلومات.

وقال مجلس المحامين الأستراليين: "القوانين التي تشكل رد فعل غير محسوب لحدث مأسوي قد لا ترقى لمرتبة التشريعات الجيدة، وقد يكون لها كثير من التبعات غير المقصودة".