عقدت السلطة المحلية واللجنة الأمنية بمحافظة تعز اليوم اجتماعا مشتركا برئاسة وكيل أول المحافظة الدكتور عبد القوي المخلافي ونائب رئيس اللجنة قائد محور تعز  اللواء سمير الحاج لمناقشة مستجدات الأوضاع الأمنية في المحافظة .

وأقر الاجتماع تكليف لجنة التهدئة المكلفة من قبل محافظ المحافظة بالتواصل مع العناصر المسلحة ودعوتها إلى الالتزام بوقف إطلاق النار وتنفيذ الاتفاقات المبرمة ؛

كما اقرت إعطاء مهلة للعناصر الخارجة عن القانون اليوم لوقف إطلاق النار وتسليم المطلوبين للأجهزة الأمنية وتنفيذ الاتفاق المتضمن إخلاء الأحياء السكنية من القوة  المسلحة .

وأضافت أنه في حال تعنت هذه العناصر و عدم استجابتها و استمرارها في مقاومة السلطات الأمنية فستقوم الحملة  الامنية اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه العناصر المقاومة للسلطات التي تستخدم كل انواع الاسلحة في مقاومتها لسلطات الدولة  و ذلك حرصا منها على حياة المواطنين و حفظا  للامن و السكينة العامة وبسط سلطات  و تمكين أقسام الشرطة من ممارسة مهامها القانونية  وملاحقة المطلوبين أمنيا بجرائم  القنص والاغتيالات لأفراد الأمن و  عدد من المدنيين . 

واعتبر الاجتماع قيام المسلحين المتمردين على السلطات باستخدام الاسلحة المتوسطة والثقيلة في مواجهة أجهزة الدولة تعد جريمة يعاقب عليها القانون؛ مشددا على سرعة الالتزام باتفاقات لجنة التهدئة والتراجع عن النقاط المستحدثة وإزالة لمتارس والتوقف عن استهداف أفراد الأمن والجيش الوطني .

وأكد الاجتماع على ضرورة تنفيذ توجيهات محافظ المحافظة الاستاذ نبيل شمسان بسرعة تسليم المطلوبين بتهم  وجرائم مشهودة والتوقف عن نشر الفوضى وإثارة الرعب واستهداف المدنيين  قبل انتهاء المهلة المحددة .

من جهته اعتبر الوكيل اول عبد القوي المخلافي في كلمته بافتتاح الاجتماع إن هذه الأحداث المؤسفة تسيئ للتاريخ النضالي لمدينة تعز كما أنها تعيق عملية التحرير وتزيد من معاناة المدينة وأبنائها ؛ ولابد من اتخاذ الإجراءات وفق القانون و التي تكفل إيقاف هذه الإشكالات ؛ 

مضيفا أن الأوضاع الاستثنائية التي تشهدها المدينة اليوم تفرض علينا اتخاذ قرارات في إطار القانون لضبط الأمور وتمكين الدولة من التواجد في كل المناطق وفرض هيبة النظام والقانون دون تسويف اومماطلة .

إلى ذلك أبدى نائب رئيس اللجنة الامنية قائد المحور اللواء سمير الحاج استعدادات الجيش الوطني للتعاون مع الأجهزة الامنية في وضع حد لهذا الإنفلات الأمني من قبل عناصر خارجة عن القانون تسعى إلى إقلاق السكينة العامة ونشر الرعب في أوساط المواطنين .

من جهتهم أكد وكلاء المحافظة اللواء عبد الكريم الصبري لشئون الدفاع والامن و عارف جامل والدكتور عبد الحكيم عون وكذلك قادة الألوية العسكرية والأجهزة الأمنية استعدادهم للوقوف صفا واحدا  للقضاء على الاختلالات التي تفاقم من معاناة المواطنين وتعرض حياتهم للخطر بسبب هذه التصرفات الخارجة عن القانون التي تسيئ إلى أبناء تعز وتاريخهم النضالي ؛ 

مشددين على أهمية تضافر الجهود ورفع الجاهزية في ظل التحركات المريبة لمليشيات الحوثي الانقلابية والدفع بتعزيزات عسكرية إلى جبهات المواجهة مع الجيش الوطني .