وافقت المكسيك على اتخاذ "خطوات غير مسبوقة"، من أجل المساعدة في وقف تدفق المهاجرين إلى الولايات المتحدة، وذلك بهدف تجنب التعريفات الجمركية، التي هدد الرئيس دونالد ترامب بفرضها على صادراتها.

وكشف ترامب، في سلسلة من التغريدات، عن التوصل لاتفاق لتعليق التعريفات "إلى أجل غير مسمى".

وكان الرئيس الأمريكي قد هدد بفرض رسوم جمركية، على واردات بلاده من المكسيك بنسبة 5 في المئة، ترتفع كل شهر، ما لم تتحرك المكسيك لكبح الهجرة.

إعلان

وكان من المقرر أن تدخل الرسوم الجمركية حيز التنفيذ، الاثنين المقبل.

وجاء الاتفاق - الذي أكده أيضا وزير الخارجية المكسيكي، مارسيلو إيبرارد، في تغريدة عبر تويتر - بعد ثلاثة أيام من المفاوضات، والتي شهدت مطالبة واشنطن بفرض ضوابط صارمة على المهاجرين، القادمين من أمريكا الوسطى.

nullمواضيع قد تهمكالولايات المتحدة "لا تسعى" لخوض حرب مع إيرانهل تسفر أزمة الولايات المتحدة وإيران عن تشكيل "ناتو عربي"؟ميتي فريديريكسين: ستكون أصغر رئيسة وزراء في تاريخ الدنماركعفو رئاسي عن مئات السجناء في مصر

null.

وأعلن ترامب عن خططه لفرض تلك التعريفات، الأسبوع الماضي.

وكان ترامب قد أعلن حالة الطوارئ، على الحدود بين بلاده والمكسيك في فبراير/ شباط الماضي، قائلا إن ذلك الإجراء ضروري، لمعالجة ما وصفه بالأزمة، في ظل تدفق الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود.

وفي بيان مشترك، صدر عن وزارة الخارجية الأمريكية، أعلن البلدان أن المكسيك ستتخذ خطوات "غير مسبوقة"، للحد من الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

لكن يبدو أن الولايات المتحدة لم تحصل على أحد مطالبها الرئيسية في الاتفاق، وهو استقبال المكسيك طالبي اللجوء المتجهين إلى الولايات المتحدة، والتعامل مع طلباتهم على أراضيها.

ووفقا للاتفاق، ستقوم المكسيك بنشر قوات الحرس الوطني، في جميع أنحاء البلاد، بدءا من يوم الاثنين المقبل، وتعهدت بنشر نحو 6 آلاف جندي إضافي، على طول حدودها الجنوبية مع غواتيمالا.

مصدر الصورةAFPImage captionالآلاف يفرون من الفقر والجرائم العنيفة في أمريكا الوسطى، على أمل الحصول على حياة جديدة في الولايات المتحدة.

كما ستلتزم باتخاذ "إجراءات حاسمة"، في التعامل مع شبكات تهريب البشر.

أما واشنطن فستقوم بتوسيع برنامجها، لإرسال طالبي اللجوء إلى المكسيك، أثناء انتظارهم لمراجعة طلباتهم. في المقابل "ستعمل واشنطن على تسريع" عملية الفصل في طلبات اللجوء.

كما تعهد البلدان بـ "تعزيز التعاون الثنائي" بشأن أمن الحدود، بما في ذلك "الإجراءات المنسقة" وتبادل المعلومات.