قررت السلطات في الجزائر احتجاز رجل أعمال واسع النفوذ، وذلك في أحدث حلقة من سلسلة اعتقالات في صفوف النخبة الاقتصادية والسياسية في البلد.

وأمر قاضي التحقيق في العاصمة الجزائرية بحبس رجل الأعمال، محي الدين طحكوت، بعد سماع أقواله لمدة ساعات في مزاعم فساد وصفقات حكومية مشبوهة.

وقال خالد بورايو، المحامي بفريق الدفاع، لوكالة فرانس برس إن أمر الحبس شمل أيضا ابن رجل الأعمال واثنين من إخوته، بتهمتي "الفساد وغسيل الأموال".

ويعد طحكوت أحدث رجال الأعمال والأثرياء الذين تطالهم يد القضاء منذ تنحي الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة، في أبريل/ نيسان تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها البلاد منذ 22 فبراير/ شباط.

ويملك طحكوت خدمات النقل الجامعي، وكذلك مصانع لتركيب وتوزيع السيارات في البلاد..

وقالت وسائل إعلام محلية إنه يواجه كذلك اتهامات بالحصول على "امتيازات غير قانونية" تحت حكم بوتفليقة.

وبحسب تقارير، خضع عدد من كبار المسؤولين في الدولة للتحقيق لمدة ساعات أيضا في القضية نفسها قبل أن يغادروا مكاتب قاضي التحقيق، ومنهم رئيس الوزراء السابق، أحمد أويحي، والوزيران السابقان، عبد الغني زعلان ويوسف يوسفي، ووالي العاصمة السابق، عبد القادر زوخ، ووزير السياحة الحالي، عبد القادر بن مسعود.

وقد اعتقلت السلطات في أبريل/ نيسان الماضي خمسة من أكثر رجال الأعمال ثراء في البلاد، بعضهم كان مقربا من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وقال التلفزيون الرسمي إن رجال الأعمال الخمسة احتُجزوا للتحقيق في قضايا فساد.

كما اعتقل في الموجة نفسها يسعد ربراب، وهو أحد أقطاب الصناعة، ويملك مجمع "سيفيتال" المتخصص في الصناعات الغذائية.