أدانت محكمة هندية في الجزء الهندي من كشمير ستة مواطنين هندوس بتهمة اغتصاب وتعذيب وقتل طفلة مسلمة في الثامنة من عمرها.

وقد عثر على جثة الطفلة في غابة بالقرب من مدينة "كاثوا" في شهر يناير / كانون الثاني 2018.

وتصدر خبر مقتل الطفلة عناوين الصحف حين احتجت مجموعات يمينية هندوسية على اعتقال المشتبه بهم.

ولم يقر أي من المتهمين بالذنب ولم يعترفوا بالتهم الموجهة إليهم.

تهم بالتحرش الجنسي تطال رئيس المحكمة العليا في الهند

وقد أُفرج عن ابن أحد المتهمين المدانين بعد تبرئته، وتضم قائمة المتهمين مسؤولا حكوميا متقاعدا وأربعة ضباط شرطة وقاصرا.

وسيحاكم القاصر بشكل منفصل وفقا لقانون القاصرين في الهند، ولهذا فقد خضع المتهمون الآخرون لمحاكمة أخرى.

كيف حاولت بريطانيا "القضاء" على الجنس الثالث في الهند؟

وطالبت والدة الطفلة الضحية بعقوبة الإعدام لاثنين من المتهمين، وهما الموظف الحكومي المتقاعد سانجي رام وضابط الشرطة ديباك خاجوريا، مدعية أنهما من خططا لعملية الاغتصاب.

وقالت الأم لبي بي سي "ملامح وجه طفلتي تطاردني ولن تعتقني. حين أرى أطفالا بسنها يلعبون فإن قلبي ينفطر".

ولم تحضر العائلة جلسات المحكمة.

وقال المحامي الذي يمثل عائلة الطفلة لبي بي سي "هذا نصر لروح الدستور. لقد وقف البلد بأسره خلف هذه القضية، بغض النظر عن الانتماء الديني".

وقال محامي المتهمين إنه بالرغم من حكم المحكمة فإن الإدانة استندت إلى "أدلة ظرفية"، وطالب بتخفيض مدة العقوبة.

وقال إن هناك ظروفا مخففة في القضية، من ضمنها أن المتهمين هم المعيلون الوحيدون لعائلاتهم.

وكانت حالة الاغتصاب الأخيرة وحالات مشابهة وراء فرض عقوبة الإعدام على من يغتصب طفلا دون سن الثانية عشرة.

وأصابت تفاصيل الأذى الجسماني الذي لحق بالطفلة الضحية الكثير من الهنود بالرعب.

وتصاعد الغضب حين شارك وزيران من الحزب الهندوسي الحاكم مسيرة لدعم المتهمين، الذين كانت قبيلتهم على خلاف مع قبيلة الضحية على أراض.

وقال محققون في حينه إن الطفلة استهدفت بهدف ترويع قبيلتها وإجبارها على التخلي عن الأرض والمغادرة.

وأدت الانفعالات التي أثارتها القضية إلى أن تنقلها المحكمة من كشمير إلى بنجاب، وأن تبدأ المحاكمة من جديد.

وكان والدا الطفلة الضحية قد قالا إنهما أحسا بالتهديد في إقليم كاثوا، الذي تعيش فيه أغلبية هندوسية.