كشفت وثيقة رسمية من مصادر رئاسية يمنية، أن رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، طلب من رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، تقديم قراءاته وتقييمه للتداعيات المحتملة بشأن قرار مجلس الوزراء بحصر استيراد المشتقات النفطية على شركة مصافي عدن في جميع محافظات البلاد.

وتضمنت الوثيقة التي وجهها رئيس الوزراء معين عبدالملك إلى الرئيس عبدربه منصور هادي، تقريرا بشأن التداعيات المحتملة لقرار مجلس الوزراء رقم (49) لعام 2019 .

وأوضح التقرير الذي قدمه رئيس الوزراء أن مشروع قرار حصر استيراد المشتقات النفطية على شركة مصافي عدن“ تم تقديمه من قبل وزير المالية ومحافظ البنك المركزي ووزير النفط والمعادن بصورة عاجلة ولم يخضع لدراسة مسبقة”.

وأشار التقرير  أن من ضمن تداعيات القرار، “ ارتفاع أسعار المشتقات النفطية في جميع محافظات الجمهورية بما فيها الخاضعة لمليشيا الحوثي بمتوسط مقداره (1,500) ريال / 20 لتر في مادتي البنزين والسولار.”

وأكد التقرير “ ارتفاع أسعار مادة الغاز الذي يتم استيراده حالياً عبر ميناء الحديدة، نظراً لأن حكومة الانقلابيين قررت سابقا، إعفاء مادة الغاز من كافة الرسوم”.

وبحسب التقرير فقد أدى القرار إلى “ ظهور أزمات واختناقات تموينية في المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلابيين”.

وأضاف أن “حصر الاستيراد على شركة مصافي عدن حالياً، غير ممكن نظراً لضعف مركزها المالي، وفي حال تم الاعتماد على الاستيراد عبر شركة (ASA) الدولية فستتعرض الحكومة للانتقادات والمسائلة أمام الرأي العام المحلي والخارجي بسبب انعدام آليات المنافسة ومحاربة الإحتكار”.

ولفت التقرير  أن “عدم وجود الإمكانات اللازمة لفحص المشتقات بمختبرات المصافي نظراً لتقادمها وعدم تحديثها، سيؤدي إلى تمرير شحنات رديئة وغير مطابقة للمواصفات”.

وأقترح التقرير عدة نقاط طرحها رئيس الوزراء على الرئيس هادي، بشأن قرار حصر استيراد المشتقات النفطية على شركة مصافي عدن، أهمها، إصدار رئيس الجمهورية توجيهات بتعليق قرار مجلس الوزراء رقم (49) لعام 2019م باستثناء البند(ج) من الفقرة (2)، والذي ينص على توريد الضرائب والرسوم الجمركية والعوائد الأخرى المحصلة إلى حسابات الجهات المعنية في البنك المركزي اليمني، نظراً لشحة وعجز موارد الدولة.

لافتا إلى ضرورة “ الأخذ بعين الاعتبار أن السخط الشعبي سيكون موجهاً للحكومة نتيجة هذا القرار”.

وطالب رئيس الوزراء معين عبدالملك في تقريره، استثناء مادة الغاز المنزلي من القرار ، “ وإعادة تشكيل اللجنة الاقتصادية نظراً لوجود ثغرة قانونية في وضعها الحالي بعد تعيين رئيس اللجنة محافظاً للبنك المركزي وهذا يعد مخالفة لنص المادة (17) من قانون البنك المركزي”.

وشدد التقرير على ضرورة “ استيعاب الكوادر المتخصصة ضمن قوام اللجنة الاقتصادية بهدف القيام بدراسة الإجراءات التي تمس مليشيا الحوثي وقدراتها العسكرية بشكل مباشر دون امتداد تأثير تلك الإجراءات على المواطنين”.