حملت رابطة أمهات المختطفين والمخفيين قسريا رئاسة الجمهورية ووزير الداخلية والنائب العام مسؤولية ما يتعرض له المختطفون من انتهاكات داخل سجن بئر أحمد وبقية السجون في محافظة عدن.

وطالبت رابطة أمهات المختطفين والمخفيين قسريا بمحافظة عدن -في بيان لها- النائب العام بسرعة الكشف عن نتائج اللجنة المشكلة منذ أربعة أشهر للتحقيق في قضية المخفيين قسريا.

جاء ذلك خلال وقفة احتجاجية نفذتها رابطة أمهات المختطفين والمخفيين قسرياً في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الأربعاء، أمام مقر النائب العام للمطالبة بالكشف عن ذويهن المخفيين منذ سنوات.

كما طالبت أمهات المختطفين -في بيانها- النائب العام بالسماح لأهالي المخفيين برؤية أبنائهم وتمكينهم من حقوقهم القانونية وسرعة إطلاق سراح من أصدرت النيابة أوامر بالإفراج عنهم وكذلك النظر في ملفات باقي المعتقلين.

وفي الوقفة رفعت الأمهات وزوجات المخفيين لافتات وصور أبنائهن وأزواجهن المخفيين في السجون السرية منذ أكثر من ثلاث سنوات، مطالبات النائب العام وقاضي المحكمة الجزائية بالكشف عن مصير أبنائهن.

وفي الوقفة التي نفذت أمام مقر النائب العام، طالبت زوجة المخفي زكريا قاسم اللجنة المشكلة بالكشف عن مصير المخفيين بسرعة إنجاز مهامها وذلك بالكشف عن المخفيين، مشيرة إلى أنه "مضى أربعة أشهر منذ تشكيل اللجنة وحتى الآن دون أن تقدم اللجنة شيئا يذكر فيما يخص موضوع الكشف عن المعتقلين".

وتأتي هذه الوقفة ضمن العديد من الوقفات الاحتجاجية التي تنفذها أمهات المخفيين والمختطفين أسبوعيا أمام الجهات المسؤولة عن حياة المختطفين والمخفيين قسريا في محافظة عدن.

وتُتهم الإمارات باعتقال وتعذيب العشرات من الناشطين الذين تعتقد أنهم معارضون لها وذلك في سجون تتولى عمليا الإشراف عليها ولا تخضع للحكومة اليمنية.