خُكم أمس على السياسي الإيراني الإصلاحي وعمدة طهران السابق، محمد علي نجفي، بالإعدام بعد إدانته بجريمة قتل زوجته.

وقال المتحدث باسم وزارة العدل، غلام حسين إسماعيلي، إنه ثبتت على نجفي تهمة قتل زوجته، ميترا أوستاد، بإطلاق النار عليها في منزلهما في 28 مايو/أيار الماضي.

وذكر إسماعيلي أن "صحيفة الدعوى تضمنت اتهامات بالقتل العمد، وحيازة سلاح غير قانوني. وتيقنت المحكمة من ثبوت الاتهامات، وأصدرت حكمها تباعا."

وفي المقابل، قال محامي نجفي، حامد غودارزي، إنه سيستأنف على الحكم "ونأمل أن تراعى المحكمة العليا مخاوفنا، وتساعد في تحقيق العدالة بإلغاء الحكم".

وبدأت أولى جلسات محاكمة نجفي في 13 يوليو/تموز 2019.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية أن نجفي مثل أمام المحكمة الجنائية في طهران بجريمة قتل زوجته الثانية، ميترا أوستاد، بإطلاق النار عليها في منزلهم في العاصمة الإيرانية.

وشملت لائحة الاتهامات التي قرأت في المحكمة، القتل، الاعتداء الجسدي، الضرب، وحيازة سلاح بشكل غير قانوني.

كما قرأ المدعي العام خلال المحاكمة شهادة من عمدة طهران السابق يتهم فيها زوجته بتهديده بالسكين في إحدى المشاحرات.

وسبق أن عُثر على جثة أوستاد في حوض الاستحمام في شقة الزوجين، وسلم نجفي نفسه للسلطات، واعترف بقتله لزوجته في 28 مايو/أيار الماضي، في قضية أثارت اهتماماً كبيراً في البلاد.

ونقلت وسائل إعلام حينها عن السياسي الإصلاحي المخضرم قوله إنه أشهر مسدسه على زوجته أثناء مشاجرة، بغرض التخويف فقط، وإنها قتلت بالرصاص نتيجة خطأ.

من جهتها، طالبت عائلة الزوجة القتيلة، بتطبيق القانون المستمد من الشريعة الإسلامية والمعتمد في إيران، والذي ينص على أن القصاص من القاتل ومعاقبته بالإعدام.

وحظيت محاكمة نجفي بتغطية واسعة ومفصلة في وسائل الإعلام الرسمية في بلد نادراً ما يتم فيه تسليط الضوء على فضائح متعلقة بالسياسيين وعلى شاشات التلفزيون على وجه الخصوص.

وسبق لمحمد علي نجفي، أن شغل منصب وزير التعليم لتسع سنوات، كما تولى منصب المستشار الاقتصادي للرئيس الإيراني حسن روحاني، وانتخب عمدة لمدينة طهران في أغسطس/ آب 2017 ، لكنه استقال في أبريل/ نيسان عام 2018 بعد أن واجه انتقادات من المحافظين لحضور عرض راقص لتلميذات في إحدى المدارس.

وكانت وسائل إعلام محلية وصفت زواج نجفي، بعد استقالته من منصب عمدة طهران قبل عام بأنه "مثير للجدل".

واستثمر المحافظون المتشددون المحاكمة لمهاجمة التيار الإصلاحي، إذ طالبوا بأن تتم محاكمة نجفي من دون محاباة من القضاء، كما زعم بعضهم أن القضية تظهر "الإفلاس الأخلاقي للإصلاحيين".

وفي الوقت نفسه، انتقد الإصلاحيون تغطية التلفزيون الرسمي الذي يسيطر عليه المحافظون، لهذه لقضية، وقالوا إنها متحيزة وتركز على إبراز القضية لغايات سياسية.

وأثيرت انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي لطريقة معاملة جهات إنفاذ القانون لنجفي المتهم بالقتل مقارنة بالمعاملة السيئة التي يلقاها متهمون آخرون في جرائم أصغر.

ونشر أحد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي صورة لضابط شرطة كبير في إيران وهو ينحني للنجفي وإلى جانبها صورة أخرى لقوات إنفاذ القانون وهي تمارس الاعتداء البدني على مواطن إيراني تناول الطعام في الشارع أثناء الصيام في شهر رمضان.

وعرض التلفزيون الرسمي الإيراني سلسلة من مقاطع الفيديو بعد أيام من ظهور أخبار القبض على نجفي، ويظهر فيها وهو يتناول مشروباً ساخناً ويتجاذب أطراف الحديث مع أحد كبار ضباط الشرطة.

ويظهر في فيديو آخر يتجول في مقر الشرطة ويتلقى التحية من بعض الموجودين الذين انحنى بعضهم احتراما له، ثم وهو يصافح أحد كبار ضباط الشرطة الذي ينحني له ويرد عليه نجفي بالمثل.

وكتب مستخدم آخر تغريدة ساخرة قال فيها: "لو كان النجفي مقبوضا عليه بتهمة مخالفة قانون الحجاب الإيراني، لكنا رأينا الوجه الغاضب للشرطة".

وزعم مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي أن المشروب الساخن قُدم إلى النجفي قبل الإفطار في نهار رمضان، لكن حسين رحيمي، قائد شرطة العاصمة، نفى ذلك تماما، قائلا: "قدمنا الشاي للضابط المسؤول عن القضية، وعرضنا عليه هو أيضا بعض الشاي، وهو ما نعده لفتة إنسانية".