فرضت الولايات المتحدة عقوبات على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، تشمل تجميد أي أصول أو أموال ربما يملكها في الولايات المتحدة، أو تلك التي تخضع لسيطرة كيانات وأفراد أمريكيين، بحسب وزارة الخزانة الأمريكية.

وتسعى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى معاقبة ظريف دوليا بالحد من تحركاته خارج إيران.

وبرر وزير الخزانة الأمريكي ستيف منوشين هذه العقوبات بأن ظريف قد ساعد في تنفيذ ما سماه "أجندة إيران المتهورة".

كما أعلن المسؤول الأمريكي عن أن الولايات المتحدة لا تعتبر ظريف نقطة اتصال رئيسية لمحادثات نووية محتملة مع إيران.

كيف علقت طهران؟.

وفي أول تعليق لطهران، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن الولايات المتحدة تستخدم "سلوكا صبيانيا".

وأضاف "الأمريكيون يلجأون إلى السلوك الصبياني، ففي الوقت الذي كانوا يدعون كل يوم إلى الحوار بلا شروط مسبقة ... قرروا معاقبة وزير الخارجية"

وقال روحاني في تصريحات نقلها التلفزيون الحكومي على الهواء مباشرة "هذا يعني أنهم فقدوا القدرة على التفكير بأسلوب عقلاني".

وعلق وزير الخارجية الإيراني على هذه العقوبات مغردا على تويتر قائلا إن الولايات المتحدة فرضت عليه عقوبات "لأنها تعتبره تهديدا لأجندتها. وأضاف "شكرا على اعتباركم إياي مثل هذا التهديد الكبير لأجندتكم".

وأوضح أن هذه العقوبات لن يكون لها أي تأثير عليه وعلى عائلته لأنه "ليس لديه ممتلكات أو مصالح خارج إيران".

وأضاف: "الولايات المتحدة بررت إجراءها باعتباري متحدثا أساسيا باسم طهران أمام العالم. هل يا ترى الحقيقة موجعة إلى هذه الدرجة بالفعل؟"وقال مسؤولون كبار في إدارة ترامب في تصريحات صحفية إن ظريف كان وزير دعاية للنظام الإيراني وليس وزير خارجية.

وأضاف المسؤولون أن ظريف دافع عن ممارسات النظام من اضطهاد للشعب الإيراني، وإعدام المثليين، وكان جزءا من هذا النظام الذي حبس مراسل صحيفة واشنطن بوست جيسون رضيان، لمدة 18 شهرا.

ورغم العقوبات، سيكون باستطاعة وزير خارجية إيران السفر إلى نيويورك، بالولايات المتحدة، لمباشرة أي أعمال تتصل بالأمم المتحدة، حسب مراسل بي بي سي في واشنطن.

ويضيف مراسلنا أنه فيما يتعلق بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية، فنظرا لأنها متوقفة فعليا الآن وفرص عودتها ضئيلة، فإن البحث عمن سيتفاوض معه الأمريكيون مسألة نظرية إلى حد ما.

ويتعين على واشنطن أن تقرر خلال الساعات القادمة ما إذا كانت ستجدد منح إعفاءات معينة من العقوبات لشركات أوروبية وصينية وروسية تعمل في البرنامج النووي المدني الإيراني، وهو الأمر الذي يرفضه شخصيات متشددة تجاه إيران في إدارة ترامب.

وتزايد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الذي وقعته القوى الدولية مع إيران في عام 2015.