طالب وزير الادارة المحلية في الحكومة اليمنية رئيس اللجنة العليا للاغاثة عبدالرقيب فتح، منسقة الشؤون الانسانية في اليمن ليزا جراندي بسرعة تشكيل لجنة تحقيق في وقائع الفساد التي أشارت إليها التقارير المنشورة مؤخرا والتي صاحبت اداء بعض المنظمات الاممية والمسؤولين فيها أثناء تنفيذ المنظمات لمشاريعها وبرامجها الاغاثية في اليمن.

وشدد فتح في خطاب بعثة للمنسقة الاممية في اليمن على ضرورة، موافاة الحكومة اليمنية بملابسات ووقائع الفساد ونتائج هذه التحقيقات، واتخاذ اجراءات عقابية رادعة ضد المقصرين والمتورطين في قضايا الفساد واستغلال المنصب، لافتاَ الى أن الحكومة لن تقبل أي تقصير او استغلال للعملية الاغاثية من قبل كافة المنظمات الانسانية.

واكد في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) أن استغلال العملية الاغاثية والوضع الانساني في اليمن من قبل بعض الموظفين في المنظمات والوكالات الاممية عمل غير مقبول وغير اخلاقي، خصوصاً ما يعانيه الشعب اليمني من فاقه تستدعي من المنظمات بذل مزيد من الجهود في التدخل الانساني.

وقال فتح" ان الكشف عن قضايا فساد في أعلى هرم اغاثي أممي، أمر مؤسف يتطلب مراجعة شاملة لاداء عمل المنظمات الاممية في اليمن.

وأضاف ان الشعب اليمني مازال يعاني من العوائق والعراقيل بحق العمل الانساني ونهب المساعدات الاغاثية، ولا يحتمل أي مضايقات او عوائق تزيد من معاناته، معتبرا ان أي تقصير في عمل المنظمات الاممية يزيد من اعباء سكان المحافظات غير المحرره.

ولفت بأن الحكومة قدمت عدد من المقترحات والخطط للمنظمات الأممية لضمان وصول المساعدات الاغاثية الى كافة المحافظات بعيدا عن العوائق التي تضعها الميليشيات المسلحة الحوثية ، الا أن بعض المنظمات مازالت تتبع نفس الآلية السابقة، وهو امر غير مقبول.

وأوضح أن الحكومة وبتوجيهات من الرئيس عبدربه منصور هادي حريصة على تقديم كل الدعم والمساندة لكافة المنظمات والوكالات الاغاثية لايصال المساعدات الى كافة المحافظات دون استثناء وتنفيذ البرامج والمشاريع الاغاثية خصوصاُ في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وجدد وزير الادارة المحلية، دعوته للمنظمات الأممية بالتنسيق مع الحكومة في كافة المشاريع والبرامج والتدخلات الانسانية التي تنفذها في كافة المحافظات اليمنية وموافاتها في بكافة التقارير المتعلقة بالأنشطة التي يتم تنفذها، مشدداً على ضرورة قيام المنظمات باتباع نظام الشفافية والمحاسبة التي نصت عليها قوانين ومبادئ الامم المتحدة المتعلقة بالشأن الاغاثي والانساني.

وحث فتح المنظمات على اتخاذ اجراءات ضامنه تمنع تكرار قضايا الفساد، مثمناً دور المنظمات في عملها الانساني في اليمن في كافة المحافظات.

وكانت وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية، كشفت عن تحقيق تجريه منظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة حول سماح أحد موظفيها لقيادي حوثي بالتنقل في مركبات تابعة للمنظمة ما يقيه الغارات الجوية المحتملة لتحالف دعم الشرعية في اليمن.

ووفق التحقيق؛ فإن أكثر من عشرة من عمال الإغاثة التابعين للأمم المتحد في اليمن، متهمون بالكسب غير المشروع من خلال التعاون مع المتحاربين من جميع الأطراف لإثراء أنفسهم من المواد الغذائية والأدوية والوقود والأموال المتبرع بها دولياً.

وحصلت الوكالة الأميركية على وثائق التحقيق الداخلية للأمم المتحدة، وقابلت ثمانية عمال إغاثة ومسؤولين حكوميين سابقين، مشيرة إلى أن منظمة الصحة العالمية تجري تحقيقاً في المزاعم بأن أشخاصاً غير مؤهلين قد تم توظيفهم في وظائف ذات رواتب عالية، وتم إيداع مئات الآلاف من الدولارات في حسابات مصرفية شخصية للعاملين، والموافقة على إبرام عشرات العقود المشبوهة دون توفر المستندات المناسبة، وفقدان أطنان الأدوية والوقود المتبرع بها.