قال الادعاء السويسري إن الملياردير الاسرائيلي، بيني شتاينمتز، واثنين من مساعديه سيحاكمون، بتهمة دفع رشاوى لمسؤولين من غينيا، بهدف الفوز بتراخيص للتعدين.

ويُتهم الثلاثة بدفع رشوة قيمتها 10 ملايين دولار، لإحدى زوجات الرئيس الغيني السابق لانسانا كونتي.

ونفى شتاينمتز وشركته المسماة "مجموعة بيني شتاينتمتز للموارد" - التي تعمل في مجال استخراج المعادن - في وقت سابق، ارتكاب أية مخالفات.

ويطالب الادعاء السويسري بمعاقبة الأشخاص الثلاثة بالسجن لفترة تترواح بين سنتين إلى عشر سنوات.

ويقول المدعون، الذين فتحوا تحقيقا في الرشوة المزعومة قبل ست سنوات، إن شتاينمتز حصل على حقوق التعدين، في منطقة "سيماندو" جنوبي شرق غينيا، قبيل وفاة كونتي في عام 2008.

ويضيف المدعون أن بعضا من الأموال دُفع إلى زوجة الرئيس السابق لغينيا، عبر حسابات مصرفية سويسرية.

وفي فبراير/ شباط الماضي، أسقطت السلطات الغينية اتهامات بالفساد ضد شتاينمتز وشركته، مقابل تخليهم عن حقوق التعدين في منجم سيماندو.

وقالت الحكومة الغينية إنها لا تشارك في التحقيق السويسري، ولن تسعى إلى أي "إجراء عدائي" ضد شركة شتاينمتز.

وكان شتاينمتز قد اعتقل وخضع للاستجواب، من جانب الشرطة الإسرائيلية بشأن صفقات التعدين، وذلك عام 2016، لكنه نفى ارتكاب أية مخالفات.

ومنطقة سيماندو في غينيا واحدة من أغنى مناطق العالم برواسب الحديد، حيث تحتوي على مليارات الأطنان من الخام عالي الجودة.

وثروة غينيا المعدنية يمكن أن تجعلها واحدة من أغنى الدول الأفريقية. ومع ذلك، يعيش معظم سكانها على أقل من دولار واحد يوميا.