القاهرة، مصر (CNN)-- قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري، خفض أسعار الفائدة بنسبة 1.5% ليصل سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 14.25% و15.25% و14.75% على الترتيب، وخفض سعر الائتمان والخصم إلى 14.75%.

وتأتي الخطوة بعد انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي ليسجل 8.7% و5.9% في يوليو 2019 على الترتيب، وهو أدني معدل لهما منذ ما يقرب من أربع سنوات.

محتوى إعلاني

وقال محمد الأتربي رئيس "بنك مصر" أحد أكبر البنوك الوطنية بمصر، إن قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة بنسبة 1.5%، "قرار متوقع وصائب ويصب في صالح الدولة والمستثمر و المودع لاسيما بعد انخفاض التضخم".

وأوضح الأتربي في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن "القرار يساهم في تخفيض تكلفة الاقتراض للمستثمر وأيضا عبء الدين على الدولة من الاقتراض الحكومي، أما بالنسبة للمودع فإنه يحصل على فائدة أعلى من التضخم، فرغم خفض الفائدة إلا أنها تعد مرتفعة بسبب انخفاض التضخم".

واعتبر أشرف القاضي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، أن القرار "يقلل تكلفة المنتجين والمصنعين ويقلص من عجز الموازنة، خاصة ما يتعلق بالاقتراض الحكومي، و يأتي في إطار تحسن المؤشرات الاقتصادية لمصر منذ انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي".

ورجح في تصريحاته لـCNN بالعربية، ألا تتأثر أدوات الدين الحكومية، وأن تظل جاذبة أمام المستثمرين الأجانب في ظل ارتفاع قيمة الجنيه مقابل الدولار كما أن سعر الفائدة لا يزال مرتفعا، وهو ما يجعل مصر ملاذًا آمنا للاستثمار الأجنبي قصير وطويل المدى.

فيما قال يحي أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري لـCNN بالعربية، إن قرار خفض أسعار الفائدة يسير في الاتجاه الصحيح بعد إنجاز البرنامج الاقتصادي، والسيطرة على نسب التضخم وزيادة التدفقات النقدية، وهو ما ساهم في حدوث توازن دفع البنك المركزي لاتخاذ القرار، والذي يأتي أيضا بعد خفض الفائدة في الولايات المتحدة و تركيا و بعض الأسواق الناشئة.

وأضاف أن القرار يمثل دفعة للشركات التي تحتاج إلى الاقتراض من البنوك وسط انخفاض أسعار الفائدة، كما له تأثير إيجابي أيضا على عائد الأجانب من أدوات الخزانة.

ويرى الخبير الاقتصادي إيهاب سعيد، أن "القرار كان أعلى من التوقعات التي كانت تشير بأنها ستصل إلى 100 نقطة أساس، ولكن البنك المركزي خفض الفائدة إلى 150 نقطة أساس، وهو ما سيكون له تأثير إيجابي على أداء البورصة بداية الأسبوع المقبل على الأرجح، وأوضح في تصريحاته لـCNN، أن القرار يقلل من احتمالية زيادة التضخم مرة أخرى، كما استبعد وجود تأثيرات سلبية من الأجانب للاستثمار في أدوات الدين الحكومية، أو تأثيرات أخرى تتعلق بصرف شهادات قناة السويس و المقدر بنحو 64 مليار جنيه في شهر سبتمبر المقبل.

وتابع، "هناك توقعات بربط الشهادات من جانب إعداد كبيرة من العملاء في البنوك حيث مازال سعر الفائدة مرتفع للغاية وأيضا خروج جزء منهم إلى الاستثمار في البورصة".

ووفقا لبيان البنك المركزي المصري فإن الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي يشهد ارتفاعا طفيفا ليسجل 5.7% خلال الربع الثاني من عام 2019، و5.6% خلال العام المالي 2018/2019، وهو أعلى معدل له منذ العام المالي 2007/2008.

كما استمر انخفاض معدل البطالة ليسجل 7.5% خلال الربع الثاني من عام 2019، بما يمثل انخفاضًا يقارب ستة نقاط مئوية مقارنة بذروته التي بلغت 13.4% خلال الربع الرابع من عام 2013.