أقيمت بمدينة تعز ،اليوم الأحد، ندوة حقوقية للتعريف بانتهاكات مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية في محافظة تعز خلال خمسة أعوام، بالتزامن مع الذكرى الخامسة للانقلاب.

وتركزت الندوة التي نفذتها الحملة الوطنية لاستعادة الدولة وشبكة الراصدين المحليين، بثلاثة محاور، ناقش المحور الأول الآثار الكارثية لانقلاب 21 سبتمبر على حرية الصحافة وحياة الصحفيين.

واستعرض الصحفي عبدالعزيز المجيدي في المحور الأول أمثلة من انتهاكات الانقلابيين التي طالت حرية الصحافة وحياة الصحفيين، مشيرا إلى تسجيل نقابة الصحفيين لمئات الانتهاكات المختلفة تنوعت بين اقتحام وإغلاق المؤسسات الإعلامية والقتل والاعتداء والتضييق على الصحفيين واختطاف وتعذيب العشرات منهم.

وأوضح المجيدي أن مهنة الصحافة في عهد الانقلاب تحولت إلى مهنة خطرة للغاية تجلب لصاحبها الموت، او تجعله يتمناه.

من جانبها تطرقت ربا الجندي للانتهاكات التي طالت المرأة والطفل من مليشيا الانقلاب في مدينة تعز، مشيرة إلى الانتهاكات المباشرة والأخرى التي تتهدد حياة المرأة والطفل بصورة يومية، من خلال الحصار والقصف العشوائي وزراعة الألغام.

وأشارت الجندي للمعاناة التي واجهتها المرأة التعزية خلال فترة الحصار الكامل على المحافظة، والمخاطر التي ظلت تتهددها باستمرار بالقنص المتعمد والقصف والألغام وغيرها.

وأوضحت الجندي أن 156 امرأة قتلتها مليشيا الانقلاب فيما أصيبت 682 امرأة بالقنص المباشر والقصف بالمدفعية،، مضيفة أن 97 امرأة أصيبت بانفجار الألغام فيما قتل 63 طفلا بانفجار ألغام، مؤكدة أن دائرة الاستهداف للمرأة لا زالت مستمرة وأعداد الضحايا بازدياد .

وتطرقت الجندي لأنواع الانتهاكات التي طالت المرأة والطفل، والتي تنوعت بين التهجير القسري والحصار وما ترتب عليه من آثار نفسية وصحية، والاستهداف للقطاع الصحي والخدمات الطبية والقطاع التعليمي وتجنيد الأطفال.

وقال المحامي علي الصراري في ورقته المخصصة للانتهاكات ضد المدنيين انه منذ ان أحتلت جماعة الحوثي العاصمة صنعاء في 21سبتمبر 2014م-وبمساندة قوات صالح وهي تمارس بحق المواطنين ابشع الانتهاكات والتي تتعارض تلك الأفعال مع كافة القوانين، وكل ماتقوم به يقع ضمن جرائم الخطر العام طبقا للدستور اليمني النافذ والمسودة التي خرج بها مؤتمر الحوار الوطني.

وأضاف إن القوانين والتشريعات الوطنية وهذه الجرائم تخضع لأحكام قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم 12لسنة 1994م_وكذا احكام القانون رقم 24لسنة 1988م-بشأن الاختطاف والتقطع، مؤكدا ان الاختطاف والاخفاء القسري واخذ الرهائن، مجرم وفقا لنص المادة (249)من قانون العقوبات زالمادة (4)من قانون الاختطاف والتقطع.

وأشار إلى اتفاقية جنيف بشان حماية المدنيين وقت الحرب، ويفرض القانون الدولي الإنساني التزامات على كل طرف من اطراف النزاعات المسلحة الداخلية على وجه الخصوص دون النظر الى مشروعية المشاركة في القتال الذي تحكمه نصوص قانونية أخرى وتطبيق القانون الدولي الإنساني لا يؤثر على سيادة الدولة او على حق الحكومة في قمع التمرد عن طريق استخدام القوة المسلحة ومحاكمة المتمردين بموجب القوانين الوطنية.

وتابع "من خلال الرصد لتلك الانتهاكات فإننا نوضح بعض الأرقام على النحو التالي-في العام 2016م-اجمالي الاانتهاكات بلغ(35149) انتهاكا ارتكبته مليشيا الحوثي بينهم(1503)قتلو(3788) إصابة، وفي العام 2017م-اجمالي الانتهاكات بلغ (48000)انتهاك (1025)قتل بينهم (235)طفل و(1350)إصابة بينهم (320)طفل، وقد أصدرت اللجنة الوطنية للتحقيق بيانا لشهري يوليو واغسطس للعام 2017م-توضح مدى بشاعة تلك الانتهاكات التي تمارسها جماعة الحوثي المدعومة ايرانيا.

وأضاف "خلال الفترة من 21 الى 26مايو من العام 2017م-تساقطت قذائف الموت على احياء متفرقة من محافظة تعز ليصل عدد الضحايا المدنيين اكثر من (53)ضحية ما بين قتيل وجريح".

وأكد أن استمرار حصار مدينة تعز جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم ابتداء من معبر الدحي والانتهاكات التي مورست على المواطنين من نساء ومسنين وأطفال وكل أبناء تعز من قبل مليشيا الحوثي وصالح