عقد في العاصمة المؤقته عدن حلقة نقاش لدراسة علمية بحثية  حول تدخلات البنك المركزي اليمني  خلال 2018للحفاظ علي استقرار العملة الوطنية للباحث الاقتصادي وحيد عبد الكريم الفودعي
وقد تناولت هذه الدراسة تقييم شامل لكافة أنشطة واجراءات وتدخلات البنك المركزي اليمني خلال العام 2018م للمحافظة على استقرار العملة الوطنية، والصعوبات والتحديات التي تعيق قدرته في إدارة السياسة النقدية، وتطورات سعر الصرف وأسباب هبوط قيمة العملة الوطنية وتذبذباتها خلال العام.
وخلصت الدراسة إلى أن عام 2018م شهد تغيراً كبيراً في أداء البنك المركزي اليمني، حيث استعاد دوره في إدارة ورسم وتنفيذ السياسة النقدية بفضل استقرار الادارة التنفيذية، وانتظام اجتماعات مجلس الإدارة، وقام بعدة أنشطة وإجراءات وتدخلات  في سوق الصرف كانت هي الأعلى والأكثر أهمية في تاريخه، جعلت منه محل اهتمام محلي واقليمي ودولي، وكان لها العديد من النتائج الإيجابية، منها إعادة الثقة بالبنك في مقره الجديد في العاصمة المؤقتة عدن واستعادة البناء المؤسسي للبنك وتفعيل قطاعاته وإداراته المختلفة وان في الحدود الدنيا، وإعادة جزء من الدورة النقدية الى القطاع المصرفي بعد أن هجرته إلى محلات الصرافة، وبناء احتياطي نقدي، ووقف تمويل عجز الموازنة من مصادر تضخمية، وتنظيم أعمال الصرافة، والتقليل من المضاربات، وتهدئة السوق، والحد من الاثار المدمرة للحرب والسحب على المكشوف والطبع النقدي وغيرها من الاختلالات الاقتصادية، ورغم النتائج الإيجابية لهذه التدخلات واستقرار سعر الصرف نسبياً في نهاية العام، إلا أن أثر هذه التدخلات على استقرار العملة الوطنية كان محدوداً وأحياناً  عقيماً أو سلبياً من الناحية النظرية والعملية، نتيجة صعوبات وتحديات تناولتها الدراسة، أعاقت البنك في تحقيق أهدافه، بعضها تمس باستقلالية السياسة النقدية ومصداقيتها، كما رافقت تدخلات البنك بعض التجاوزات والسلبيات والانحرافات الإدارية، نتيجة قصور وثغرات قانونية وتنظيمية، وضعف إجراءات الرقابة الداخلية، وغياب آليات تنفيذية ورقابية وإشرافية للتدخلات معتمدة من مجلس الإدارة، إضافة إلى ضعف قطاع الرقابة على البنوك وعدم قدرته على ممارسة دوره في المساهمة برسم وتنفيذ سياسة البنك النقدية ومراقبة تنفيذها، وتعطيله لكثير من سياسات وتدخلات البنك خلال العام وعدم قرته على السيطرة على الجهاز المصرفي.  
وخلصت دراسة الحالة "الخاصة بمشتريات البنك من العملة السعودية خلال العام 2018م"، إلى أن هناك عدة ملاحظات وأثار سلبية، ناتجة عن نشر معلومات بوجود فساد في هذه المشتريات، وعدم صحة ورد فيها، حيث لا توجد فروقات ذات دلالة إحصائية بين أسعار السوق العادلة وأسعار الشراء الفعلية، وعدم دقة الأسعار الواردة في الكشف المنشور بعد اختبارها إحصائياً، كما بين التحليل الإداري للمشتريات عدم وجود انحرافات مالية ذات أهمية نسبية.  
هذه النتائج إضافة إلى نتائج ومؤشرات أخرى قادت الباحث إلى استنتاج الدوافع من نشر معلومات غير صحيحة، أهم هذه الدوافع تمثل في رغبة بعض الأطراف بالسيطرة على قرار البنك المركزي عن طريق اللجنة الاقتصادية أولاً، ثم الإطاحة بالمحافظ وتعيين رئيس اللجنة الاقتصادية بديلاُ له بطرق وأساليب غير قانونية.
كما بينت الدراسة الأطر القانونية لاستقالة أو تنحية المحافظ، إذ ليس من المنطق التسرع بتنحيته أو الضغط باتجاه استقالته بناء على معلومات غير دقيقة، وأن بإمكان المحافظ الاستمرار في منصبه لعدم وجود ما يمنع بحكم القانون، إضافة إلى أن هناك مسؤولية إدارية وقانونية تنتظر المتسببين بنشر معلومات غير صحيحة تسببت بأضرار فادحة على الاقتصاد الوطني عموما والبنك المركزي والمسؤولين فيه بشكل خاص.
وتختتم الدراسة بنتائج وتوصيات من شأنها تفيد متخذ القرار في رسم وإدارة وتنفيذ السياسات المالية والنقدية، والعمل على تقوية الأثار الإيجابية لتدخلات البنك المركزي والتقليل من الأثار السلبية منها، وتصحيح كافة الاختلالات التي صاحبتها، وتذليل كافة الصعوبات التي تعيق البنك في تحقيق أهدافه وتمس باستقلاليته، واتخاذ القرار المناسب نشر المعلومات غير دقيقة خاصة بمشتريات البنك من العملة السعودية.