قال تقرير حديث لبنك المغرب إن أسعار الخدمات البنكية في البلاد ارتفعت منذ سنة 2011 إلى سنة 2018 بحوالي 26 نقطة، في وقت يسعى المغرب إلى تسريع الإدماج المالي ليشمل أكبر عدد من المواطنين.

جاء ذلك في التقرير السنوي حول البنية التحتية للأسواق المالية ووسائل الدفع والإشراف عليها، ومبادرات الشمول المالي لسنة 2018، بحيث وصل مؤشر أسعار الخدمات البنكية IPSB إلى 126.76 في 2018 مقابل 100.65 سنة 2011.

ويُعتَبر هذا المؤشر من مؤشرات الشمول المالي، ويتم حسابه بناءً على جودة الخدمات المصرفية والقدرة على تحمل تكلفتها؛ وقد سجل ارتفاعاً مقارنة بمؤشر أسعار الاستهلاك خلال الفترة نفسها، وفق بنك المغرب.

وذكر التقرير أن أحد أهداف الشمول المالي الوصول إلى المنتجات والخدمات المالية بأسعار معقولة لمختلف الفئات المجتمعية؛ ولذلك قام القطاع البنكي بالعديد من المبادرات تحت إشراف البنك المركزي لتحسين هذه الأسعار.

وأورد التقرير أن الأبناك المغربية تبنت المجانية لحوالي 22 خدمة لفائدة المواطنين، منها فتح الحسابات وتلقي الشيكات وإصدار كتيب التوفير، وتنقيل الراتب، وطلب شهادة بيان الحساب المصرفي، والإيداع نقداً واستلام التحويلات الوطنية.

كما توفر الأبناك المغربية مجاناً إرسال بيان الحساب البنكي إلى الزبون، والاطلاع على الرصيد البنكي من الشباك الأوتوماتيكي أو الأنترنيت، باستثناء رسوم الاشتراك في هذه الخدمات؛ ناهيك عن إغلاق الحساب والإخبار بفقدان أو سرقة بطاقة الائتمان أو الشيك.

وفي إطار مساعي تحقيق إدماج مالي أكبر لفائدة الفئات ذات الدخل المنخفض، المستبعدين أو الذين يشملهم النظام البنكي بمستوى أقل، أطلق بنك المغرب طبقاً للقانون 103.12 فئة جديدة من المؤسسات المتخصصة في الأداء، وقال إنها ستساهم في دمقرطة معاملات الدفع، لاسيما حلول الدفع منخفض التكلفة.

لكن رغم منح بنك المغرب عددا من التراخيص لمؤسسات الأداء عبر الهاتف دون الحاجة إلى التوفر على حساب بنكي لبدء الاشتغال، إلا أن الانطلاقة لازالت بطيئة بسبب ضعف إقبال المغاربة عليها.

ويأتي تقرير بنك المغرب بعد أيام من خطاب ملكي تضمن انتقادات كثيرة للنظام المالي، إذ قال إنه "لازال يعطي أحياناً انطباعاً سلبياً لعدد من الفئات وكأنه يبحث فقط عن الربح السريع والمضمون".

ودعا الخطاب الملكي إلى تعزيز دور الأبناك التنموي من خلال تبسيط وتسهيل عملية الولوج للقروض، والانفتاح أكثر على أصحاب المقاولات الذاتية، وتمويل الشركات الصغرى والمتوسطة.