تراهن الحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة على ضخ نَفَسٍ جديد في أوصال الاقتصاد الوطني، من خلال اتخاذ إجراءات جديدة تتيح لهما تجاوز حالة التباطؤ في النمو، التي يمر منها منذ أزيد من ثلاث سنوات.

ومن ضمن الإجراءات التي تراهن عليها الحكومة الحالية، التي يقودها حزب العدالة والتنمية، العمل على تحفيز الاستثمارات في المشاريع الصغيرة، عبر تشجيع إنشاء المقاولات الصغيرة جدا، وفتح الباب أمامها لاقتناص صفقات إلى جانب الشركات الكبرى، عبر تسهيل مساطر الولوج إلى الصفقات العمومية.

وشرعت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة في خطوات عملية لتمكين المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة من تحصيل أموالها من المقاولات الكبرى في آجال معقولة لا تتجاوز ثلاثة شهور على أبعد تقدير، مرتبة جزاءات مالية على كل يوم تأخير.

وتضمن مشروع قانون مالية سنة 2020 مجموعة من الإجراءات لتشجيع المقاولات الصغيرة والمقاولين الشباب، أملا في تشغيل فئة عريضة من الشباب العاطل، وبالتالي المساهمة في رفع الطلب الداخلي عبر تمكين هذه الفئة من مداخيل مالية شبه قارة، وتحريك العجلة الاقتصادية.

واعتبر خبراء "سي دي جي كابيتال"، المتخصص في دراسة الأسواق والقطاعات والظرفية الاقتصادية، أن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة تضمّن مجموعة من التحفيزات والتشجيعات التي من شأنها المساعدة على تجاوز حالة التباطؤ التي وسمت أداء الاقتصاد الوطني لسنوات.

ووضعت الحكومة مخططا لرفع مستوى تحصيل الضرائب غير المباشرة بنسبة 5.7 في المائة، وبنسبة 2.6 في المائة فيما يخص الضرائب المباشرة؛ وهو ما جعل خبراء "سي دي جي كابيتال" يتساءلون حول ما إذا كانت الحكومة متفائلة فيما يخص هذه الزيادة في مستوى جمع الضرائب.