واصل اللبنانيون احتجاجاتهم في العاصمة بيروت ومدن أخرى، وإن كانت الأعداد أقل من الأيام السابقة، خاصة بعد تقديم رئيس الوزراء سعد الحريري استقالة حكومته إلى الرئيس ميشال عون، يوم الثلاثاء.

ووفقا للدستور فقد طلب عون من الحريري الاستمرار في تسيير الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة.

وتقدم الحريري باستقالة الحكومة الائتلافية التي يرأسها، بعد 13 يوما من الاحتجاج

ومع تراجع حدة الاحتجاجات أعيد فتح الطرق الرئيسية المغلقة يوم الأربعاء، بناء على طلب الجيش، لكن بعض الطرق ظلت مغلقة.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع دعوة للاعتصام أمام مصرف لبنان وأمام مقرات حكومية صباح الخميس، وهو الأمر الذي قد يؤثر على قرار استئناف عمل البنوك الجمعة.

وكانت جمعية مصارف لبنان أعلنت أن البنوك ستستأنف عملياتها العادية وتستقبل العملاء ابتداءً من يوم الجمعة، منهية إغلاقاً استمر أسبوعين.

وأعلنت الجمعية، في بيان، نقلته وكالة «رويترز» للأنباء أن "الخميس سيكون يوماً مخصصاً للأعمال الداخلية، بغية إنجاز الأعمال المتراكمة، والتحضير لمباشرة استقبال الزبائن، بدءاً من صباح الجمعة».

وشدد بيان من قيادة الجيش على الحق في الاحتجاج السلمي، ولكن "في الساحات العامة فقط"، وحث المتظاهرين على المساعدة في إعادة الحياة إلى طبيعتها.

وكان الجيش قد تدخل يوم الثلاثاء لحماية متظاهرين في بيروت بعد تعرضهم لهجوم من جانب أنصار حزب الله، الشيعي المدعوم من إيران وحركة أمل الشيعية.

وحاول حزب الله وحركة أمل فض اعتصام لمحتجين بالقوة وقاموا بالاعتداء عليهم وإزالة الخيام وحرقها، وهو ما اشتكى منه متظاهرون في العراق أيضا اتهموا مسلحين شيعة بالاعتداء عليهم.

ودخلت إيران على خط الاحتجاجات، واتهم المرشد الأعلى لإيران على خامنئي، يوم الأربعاء، الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية "بإذكاء الاضطرابات في لبنان والعراق".

وقال خامنئي إن "أكبر ضرر يمكن أن يحدثه أعداء أي بلد هو حرمانه من الأمن".

تغيير النظام السياسي

ورغم ترحيب المتظاهرين باستقالة الحريري والهتافات المؤيدة للاستقالة في الميادين، إلا أنها لم تلبي كل مطالبهم والتي ارتفع سقفها إلى تغيير النظام السياسي في البلاد بعيدا عن المصالح الفاسدة والطائفية.

ويقول فريق بي بي سي في مكتب بيروت إن هتافات داعمة للحريري سُمعت أيضا في بعض المناطق، على اعتبار أنه ليس المستهدف الوحيد.

وقالت الناشطة ناي الراعي، لبي بي سي يوم الأربعاء، "لن نقبل بأي حكومة جديدة بنفس الأسماء القديمة أو أسماء لها نفس الانتماء لمن هم في السلطة الآن".

وأضافت أن هناك الكثير من الشخصيات التي تمتلك الخبرة وكذلك تتمتع بالاستقلالية السياسية ولديهم الكفاءة والقدرة على تولي مناصب حكومية"

وتضم الحكومة المنتهية ولايتها ممثلين عن معظم الأحزاب السياسية اللبنانية، التي تنقسم عادة على أسس طائفية.

وحث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الزعماء السياسيين في لبنان على البحث عن "حل يحافظ على استقرار البلاد ويستجيب لتطلعات الشعب اللبناني".

وبموجب الدستور، سيطلب الرئيس ميشال عون من زعماء الكتل السياسية في البرلمان اختيار رئيس وزراء جديد، ولابد أن يكون مسلما سنيا بموجب نظام تقاسم السلطة الطائفي الذي أنهى الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و 1990.

وتعادل ديون لبنان أكثر من 150 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ويعاني اقتصادها ركودا وتراجعت عملتها مؤخرا مقابل الدولار الأمريكي لأول مرة منذ عقدين.

وكشف الحريري الأسبوع الماضي، عن حزمة من الإصلاحات التي كان يأمل أن تخفف من غضب المحتجين. ووعد بخفض رواتب السياسيين، والاستثمار في محطات الطاقة، وكذلك فرض ضرائب على البنوك للمساعدة في خفض الدين العام.

وتعاني البنية التحتية في لبنان من مشكلات كبيرة وزاد الضغط عليها بعد وصول أكثر من مليون لاجئ من سوريا. كما تتعطل إمدادات الكهرباء والمياه في كثير من الأحيان وتتراكم القمامة في الشوارع.