كشف لويجي دي مايو، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، أن بلاده رحلت 783 مغربيا خلال السنة الجارية كانوا في وضعية غير قانونية.

وكتب جي مايو على صفحته بـ"فيسبوك"، خلال زيارته إلى المغرب الأسبوع الجاري، أن الاتفاق المتعلق بترحيل المهاجرين الموقع بالرباط بتاريخ 27 يوليوز 1998 بين البلدين ناجح، لكنه يتطلب المصادقة من طرف المغرب.

وخلال الزيارة التي قادته إلى الرباط أول أمس الجمعة، وقع جي مايو على إعلان شراكة استراتيجية متعددة الأبعاد قائمة على الوعي المشترك مع المغرب بهدف إرساء حوار مستدام ومعمق على مستوى كافة القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

كما يروم الاتفاق، الذي وقعه عن الجانب المغربي وزير الخارجية ناصر بوريطة، ضمان التنسيق بخصوص القضايا الدولية والإقليمية المرتبطة بإفريقيا ومنطقة حوض البحر الأبيض المتوسط الموسع، وتعزيز العلاقة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

وقال دي مايو تعليقاً على هذا التوقيع: "وقعنا شراكة استراتيجية مهمة لأن المغرب بلد مركزي بالنسبة لإيطاليا، فهو بلد يعزز منذ فترة طويلة موقعه كبوابة إلى إفريقيا، كما ناقشنا الوضع في ليبيا وتدفقات المهاجرين وإعادة ترحيلهم إلى بلادهم".

وذكر الوزير، على صفحته بـ"فيسبوك"، أن لقاءه مع بوريطة ناقش أيضاً الجانب الاقتصادي بين البلدين، مشيراً إلى أن لدى شركات بلاده فرصٌ يمكن أن تُنتهز بفضل قوة علامة "صنع في إيطاليا"، وهو ما يستوجب الاهتمام أكثر بالقارة الإفريقية.

وشدد الوزير على أن بلاده مدعوة لإجراء حوار دائم مع شركائها في شمال إفريقيا لمناقشة الأمن القومي وكذلك الاقتصاد، وأضاف: "اليوم على سبيل المثال حصتنا في السوق المغربية أقل من إسبانيا وفرنسا وألمانيا، ولذلك يتوجب عليها العمل على زيادتها".

وفيما يخص قضية المهاجرين، ذكر دي مايو أن بلاده وقعت مع المغرب اتفاقية بشأن عمليات الإعادة سنة 1998، لكنه شدد على أن الأمر يتطلب المصادقة من طرف المملكة، وهي من المطالب التي حملها إلى الحكومة المغربية.

كما اتفق الوزير الإيطالي رفقة المسؤولين الحكوميين المغاربة الذين التقاهم على "سياسة صارمة بشأن الهجرة غير النظامية وسياسات الاندماج تجاه جميع الذين يرغبون في الاستثمار وتطوير قدراتهم في بلد الوصول".

ويروم الاتفاق الموقع بين المغرب وإيطاليا أيضاً توطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية والمالية، لا سيما من خلال مشاركة الفاعلين الاقتصاديين، وكذا فرص النمو في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك قطاعات الأنشطة الطاقية والبحرية والصناعية، وتلك الخاصة بالبنيات التحتية