تفاقمت إشكالية تأخر الشركات المغربية في أداء مبالغ الفواتير المترتبة عليها لتطال الموردين الأجانب ومقدمي الخدمات المتمركزين في الخارج، لتضاف إلى الممارسات المنتشرة في أوساط القطاع الخاص الوطني، والتي أثرت بشكل كبير على التوازن المالي للمقاولات الصغرى والمتوسطة بالمملكة.

وكشف خالد عيوش، مدير عام شركة "أنفوريسك"، تحول ظاهرة التأخر في أداء الفواتير إلى ثقافة متجذرة في أوساط الشركات المغربية، أضحت تهدد المستقبل المالي لنسيج المقاولات الصغرى بالمملكة.

وقال عيوش، في ندوة صحافية بالدار البيضاء، إن الدولة قامت بمجهودات كبيرة في مجال تقنين آجال الأداء بالنسبة للمقاولات، معتبرا أن القانون رقم 32-10 و49-15 لم ينعكس بالشكل الكافي على الأداء في ما بين شركات القطاع الخاص.

وكشفت دراسة أنجزتها "أنفو ريسك" حول آجال الأداء أن حجم جاري القروض في ما بين المقاولات الخاصة انتقل من 267 مليار درهم سنة 2010 إلى 423 مليار درهم سنة 2017.

وتمثل حصة الشركات الكبرى من هذا المبلغ الإجمالي ما يناهز 47 في المائة، ونحو 32 في المائة بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، وما يقارب 21 في المائة في ما يخص المقاولات الصغيرة جدا.

وأوضح خالد عيوش أن "أنفو ريس" ستنظم لقاء حول موضوع "تدبير مخاطر الأطراف التجارية الدولية وتأخيرات الأداء"، سيشكل مناسبة لتدارس المشاكل المرتبطة بالأداء، سواء في ما يخص الشركات المغربية أو الأجنبية، وقال إن هذا اللقاء سيعرف مشاركة أزيد من 250 من المدراء الماليين، والمتخصصين في إدارة القروض، والمدراء العامين وأرباب المقاولات.

وتروم هذه الندوة تحسيس صناع القرار بأهمية الاهتمام بالبيانات خلال مسلسل اتخاذ القرارات، وتدبير أخطار الإدارة.