عبّر حزب التقدم والاشتراكية، الوافد الجديد على المعارضة، عن رفضه لسعي الحكومة نحو التطبيع مع إجراء المساهمة الإبرائية المتعلقة بالتسوية التلقائية لوضعية الممتلكات المنشأة بالخارج المنصوص عليه في قانون مالية 2020.

وذكر الحزب، الذي غادر الائتلاف الحكومي قبل أسابيع، أن "الحكومة تسعى نحو التطبيع المُستدام مع إجراءٍ استثنائي تم العمل به سابقا في سياق محدود وخاص ومُسَاعِد، وذلك بالنظر إلى ما ينطوي عليه من تناقض مع ما يستلزمه الوضع الوطني الحالي من إشاراتٍ تُعزز دولة الحق والقانون والممارسات الديمقراطية والاقتصادية السوية".

وقال حزب "الكتاب"، في بلاغ لمكتبه السياسي، الثلاثاء، إن مشروع قانون المالية لسنة 2020، الذي تقدمت به الحكومة أمام البرلمان، "لا يستجيب لمتطلبات المرحلة ولتطلعات الشعب المغربي، ولا يعبر عن التفاعل الإيجابي المفروض مع الانتظارات المجتمعية المختلفة".

وبخصوص الجدل الذي رافق المادة التاسعة من المشروع ذاته التي تنص على عدم الحجز على أموال الدولة بأحكام قضائية، دعا رفاق بنعبد الله إلى "إيجاد صيغة متوازنة ومتزنة بخصوص هذه المادة بما يحفظ الحقوق المشروعة للمواطن ويصون استدامة خدمات المرفق العام، في تقيد تام بمبدأَيْ فصلِ السلط وخضوعِ الجميع لأحكام القضاء".

من جهة أخرى، نوّه الحزب بمذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص مشروع القانون الذي يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، حيث قال إنها تهدف إلى الإسهام في حماية الحريات واستيفاء مبادئ الشرعية والضرورة والتناسبية.

وأكد الحزب الشيوعي عن عزمه "السير في نفس اتجاه المجلس الوطني لحقوق الإنسان على هذا المستوى من خلال الواجهة البرلمانية من خلال اعتزامه تنظيم لقاء دراسي حول الموضوع، بشراكة وتنسيق مع المجموعة النيابية للحزب يوم 21 نونبر الجاري".