قررت السلطات في مصر إخلاء سبيل فتاة (15 عاما) احتُجزت بعدما قتلت رجلا حاول اغتصابها قبل أشهر.

وقال النائب العام المصري حمادة الصاوي في بيان إنه "لا وجه لإقامة دعوى جنائية ضد فتاة تبلغ من العمر 15 سنة قتلت سائقا حاول اغتصابها".

وأكد بيان النائب العام أن التحقيقات أثبتت أن الفتاة، المعروفة إعلاميا بـ"فتاة العياط"، كانت في "حالة دفاع شرعي عن عرضها".

وقررت محكمة إطلاق سراح الفتاة بعد أربعة أشهر من الحبس على ذمة القضية.

وأثناء تحقيقات النيابة، قالت الفتاة، واسمها أميرة أحمد رزق، إن القتيل اختطفها واصطحبها إلى منطقة ريفية مهجورة بمحافظة الجيزة، وإنها تمكنت من خداعه والاستيلاء على سلاح أبيض كان يهددها به، وسددت إليه عدة طعنات أدت إلى وفاته في يوليو/ تموز الماضي.

ورغم أن الفتاة تبلغ 15 عاما، أي أنها تعد قاصرا وفقا للقانون المصري، إلا أن عددا من وسائل الإعلام المحلية أجرت معها مقابلات تلفزيونية، حيث روت تفاصيل الحادث بعد الإفراج عنها، وهو ما قد يعتبر مخالفا للأعراف

وفي يوليو/تموز، تحولت الطالبة بالمرحلة الإعدادية فجأة إلى "فتاة العياط"، لتنضم بذلك إلى قائمة من شابات مصريات تعرضن لأنواع مختلفة من العنف ضدهن وألصقت بهن ألقاب من قبيل "فتاة المول" و"فتاة التجمع" عند حديث الناس عنهن.

وطالب كثيرون آنذاك بعدم وصف ما قامت به بأنه "قتل عمد" بل وصفه بأنه "دفاع شرعي عن النفس".

لكن الخبير القانوني محمد سمير أوضح لبي بي سي حينها أنه من أجل إضفاء صفة الشرعية على حالات القتل دفاعا عن النفس فإن القانون يشترط توفر أمرين، هما "اللزوم والتناسب"؛ الأول يعني ألا يكون هناك وسيلة بديلة لمقاومة الاعتداء الواقع، أما الثاني فيعني تناسب رد الفعل مع الخطر المحدق.

وقال إن هذا الأمر من اختصاص المحكمة "فتوجيه التهمة من قبل النيابة بالقتل العمد ليس معناه إدانتها بهذه التهمة حتى الآن".