احتلت البحرين المرتبة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "مينا" في مجال تنمية التمويل الإسلامي، للسنة السابعة على التوالي، والثانية عالميا لهذه السنة، وفقا لمؤشر تنمية التمويل الإسلامي.

وقد جاء هذا التصنيف المتقدم "بفضل أنظمة البحرين القوية والداعمة للتمويل والصيرفة الإسلامية، إضافة إلى زيادة عدد الأصول المصرفية الإسلامية والمؤسسات التي تقدم خدمات التمويل الإسلامي، على الرغم من التباطؤ العالمي في نمو القطاع المصرفي الإسلامي"، وفق ما جاء في وسائل إعلامية محلية.

ويعتبر مؤشر تنمية التمويل الإسلامي جزءا من تقرير تنمية التمويل الإسلامي السنوي، الذي تصدره المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، حيث يمنح تصنيفا سنويا لكل اقتصاد في قطاع التمويل الإسلامي العالمي، عن طريق احتساب النتائج في 131 دولة تنشط في مجال التمويل الإسلامي، بناء على خمسة عناصر رئيسية؛ وهي: التنمية الكمية، والمعرفة، والحكامة، والمسؤولية الاجتماعية المؤسسية، والوعي.

وأكد خالد حميدان، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، أن البحرين بذلت كافة الجهود لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي رائد للتكنولوجيا المالية ومنصة تجريبية لوضع أنظمة وقوانين تخص التقنيات الحديثة والناشئة؛ مثل تقنية سلاسل الكتل الرقمية "البلوكتشين" والخدمات المصرفية المفتوحة، مشيرا إلى أن استمرار مملكة البحرين في التصنيف المرتفع لهذا المؤشر "يعد شاهدا على نجاعة النهج المبتكر والرائد للمملكة".