قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أنقرة سوف تسرع من وتيرة "التعاون بين تركيا وليبيا. وأعربنا للجانب الليبي عن استعدادنا للمساعدة إذا ما احتاجوا إليها بدء من التعاون العسكري والأمني وحتى الخطوات التي نتخذها في سبيل الحصول على حقوقنا البحرية."

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها أردوغان لصحفيين في جنيف أثناء حضوره المنتدى العالمي الأول للاجئين.

ووقعت أنقرة وحكومة الوفاق المعترف بها دوليا مذكرتي تفاهم تتضمن الأولى ترسيم الحدود الملاحية في البحر المتوسط، بينما تتناول الثانية إرسال قوات تركية إلى ليبيا إذا طلبت حكومة الوفاق ذلك

ووفقا للاتفاق التركي مع الحكومة الليبية في طرابلس، فإن أنقرة توسّع منطقتها الاقتصادية الخاصة حتى باتت تُلامس تلك الخاصة بليبيا.

وفي مذكرة تفاهم منفصلة، اتفقت أنقرة مع حكومة فايز السراج على تعاون عسكري، وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن حكومته "مستعدة لإمداد ليبيا

ويرى البعض أن هذا الاتفاق التركي - الليبي يأتي في إطار ردّ أنقرة على اجتماع عُقد في القاهرة في يوليو/تموز الماضي بين ممثلين عن مصر والأردن وإسرائيل واليونان وقبرص وإيطاليا والسلطة الفلسطينية، والذي تمّتْ فيه الدعوة لتدشين منتدى لشرق المتوسط حول الغاز في يناير/كانون الثاني باستثناء تركيا.

ويرى جوناثان ماركوس، مراسل الشؤون الدبلوماسية في بي بي سي، أن الاتفاق التركي - الليبي يفصل إسرائيل ومصر وقبرص والفلسطينيين عن اليونان وإيطاليا، ويهدد مشاريع إمداد الطاقة المخطط تدشينها في المنطقة.

إجراءات تركية

وصلت الاثنين الماضي طائرة عسكرية تركية مسيرة إلى قاعدة في الجزء الشمالي من قبرص المدعوم من تركيا، في مهمة تتعلق بالمساعدة في مشاريع التنقيب عن الغاز المثيرة للجدل على مقربة من الجزيرة.

وقال مسؤول عسكري تركي إن الطائرة المسيرة هي لحراسة سفن التنقيب البحري التركية، حيث توجد سفينتان هما الفاتح ويافوز، في المنطقة، رغم الانتقاد الشديد من قبرص وشركائها الأوروبيين ومصر.

وجاء توقيع مذكرتي التفاهم مع ليبيا تزامنا مع اشتباكات حول طرابلس مؤخرا، بعد أن أعلن الجنرال خليفة حفتر، قائد قوات شرق ليبيا، يوم الخميس الماضي عن بدء "المعركة الحاسمة" للسيطرة على العاصمة طرابلس.

ووصف أردوغان، أثناء تصريحات لوسائل إعلام تركية في وقت سابق، قائد قوات شرق ليبيا خليفة حفتر بأنه "زعيم غير شرعي".

وتُعد تصريحات أردوغان التي أدلى بها مؤخرا حلقة جديدة من مسلسل التوترات التي بدأت في الظهور في منطقة حوض المتوسط منذ توقيع مذكرتي التفاهم اللتين تمهدان لعملية ترسيم جديدة للحدود البحرية بين تركيا وليبيا، علاوة على بداية تعاون عسكري وأمني بين البلدين.

ردود فعل

أثار توقيع مذكرتي التفاهم مع ليبيا ردود فعل معارضة من قبل عدة أطراف في المنطقة، أبرزها اليونان وقبرص، ومصر.

وتقول حكومة جمهورية قبرص إن تركيا طالما انتهكت حقوقها الحصرية في الحفر في المنطقة، لكن يبدو أن تركيا لا تقر بذلك، وتقول إنها تكثف حملاتها لاستكشاف النفط والغاز في نطاق أراضيها.

واعترضت مصر على ذلك الاتفاق، أما اليونان فقد طردت السفير الليبي وتلقت دعما في ذلك من الاتحاد الأوروبي

كما أجرت مصر تدريبات بحرية في البحر المتوسط في 11 ديسمبر/ كانون الأول، وهو ما وصف بأنه جاء في إطار الرد على تهديد أردوغان بالتدخل عسكريا في ليبيا.

وقال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إن حكومة الوفاق في ليبيا "ليست لها إرادة حرة لأنها أسيرة للميلشيات الموجودة في العاصمة"، موضحا أن الأمن القومي المصري تضرر كثيرا بالموقف غير المستقر في ليبيا.

وأضاف السيسي، خلال مداخلته في جلسة بمنتدى الشباب عن مواجهة التحديات في دول المتوسط: "كان أولى بنا التدخل المباشر في ليبيا، ولدينا القدرة على ذلك، ولكننا لم نفعل، لأن الشعب الليبي لن ينسى التدخل بشكل مباشر في أمنه".

وقال الرئيس المصري إن ليبيا أصبحت تمثل معبرا لإنطلاق الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، موضحا أن ألوفا من الشباب المصري عاد منها بسبب حالة عدم الاستقرار.