يعلن البنك المركزي اليمني للإخوة المواطنين بأن كافة الأوراق النقدية من العملة الوطنية بجميع فئاتها المصدرة والمتداولة إستناداً إلى قانون البنك المركزي اليمني رقم (14) لسنة 2000م والمعدل بالقانون رقم (21)

لسنة 2003م، تعتبر عملة قانونية ملزمة حسب قيمتها كوسيلة للدفع في جميع المعاملات الداخلية في الجمهورية اليمنية.

واستناداً الى القرار الجمهوري رقم (119) لعام 2016 بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي ونقل مقرة الرئيسي الى العاصمة المؤقتة عدن فإن الجهة الوحيدة المخولة دستورياً وقانونياً بإدارة وتوجيه أعمال البنك
المركزي وإصدار أي تعليمات منظمة للقطاع المصرفي هو المركز الرئيسي للبنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن وبالتالي فإن اية تعليمات تصدر باسم فرع البنك المركزي في صنعاء تمس نشاط القطاع المصرفي غير قانونية ولا يُعتد
بها.

ويؤكد البنك المركزي على جميع البنوك التي لديها محافظ إلكترونية مرخصة والتي اشُير إليها في البيان المنسوب لفرع البنك المركزي صنعاء (ام فلوس، كوالتي، كونكت) الالتزام الكامل بالتعليمات الواردة في المنشور الدوري رقم (11) لسنة 2014 ، وسيقوم البنك المركزي بإتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة تجاه أي بنك يخالف ما ورد في المنشور.

كما يُشير البنك المركزي أن ما يُطلق عليها (موبايل موني) غير مرخصة وليس لها أي صفة قانونية. وعليه نحذر البنوك وشركات الصرافة من التعامل معها.

وسيتخذ البنك المركزي الإجراءات القانونية حيال المخالفين لذلك حفاظا على ما بحوزة المواطنين من أوراق نقدية جديدة أو قديمة صادرة وفقاً لقانون البنك المركزي.

وعليه يُهيب البنك المركزي بالإخوة المواطنين توخي الحذر من الدعوات المشبوهة الصادرة من قبل جهات غير ذات صفة قانونية، كما وتقع تلك الجهات تحت طائلة المسائلة القانونية.
كما نؤكد بأن الإجراءات التي اتخذها الحوثيون بمنع تداول العملة الجديدة تعيق جهود البنك المركزي – المقر الرئيسي عدن من دفع المرتبات التي تصرف في المناطق الغير محررة .