أفادت الوكالة القضائية للمملكة بأن التعويضات الممنوحة لضحايا انفجار الألغام بالمناطق الجنوبية للمملكة، ابتداءً من سنة 1994 إلى بداية السنة الماضية، بلغت 25.18 مليون درهم، أي ما يناهز 2.5 مليارات سنتيم.

وأوردت الوكالة في تقريرها السنوي برسم 2018 أن هذه التعويضات عالجتها لجنة فصل المنازعات التي ينص عليها ظهير 2 مارس 1953 بشأن إعادة تنظيم وظيفة العون القضائي للمملكة.

وعالجت اللجنة، التي تضم في عضويتها وزير المالية، طوال 26 سنة منذ أول اجتماع لها سنة 1994 ما يفوق 250 طلباً لضحايا انفجار الألغام في الصحراء المغربية.

وخلال السنة قبل الماضية لوحدها، عقدت اللجنة دورتين تدارست من خلالهما طلبات التعويض التي تقدم بها المتضررون من بعض الأحداث الاستثنائية، كأعمال الشغب وانفجار الألغام في الصحراء وغيرها، والتي تطرح فيها مسؤولية الدولة.

وأسفر الاجتماعان اللذان عقدتهما اللجنة سنة 2018 عن الفصل في 12 طلب تعويض بغلاف مالي إجمالي قدره 40 مليون سنتيم لتعويض المتضررين