عندما تشدد بريطانيا وفرنسا وألمانيا على التمسك بالاتفاق النووي الإيراني أو ما يعرف "خطة العمل الشاملة المشتركة" وتستحضر آلية حل النزاع ضمنها، فهي، بمعنى آخر، تتخذ قرارا بتحميل إيران مسؤولية انتهاكاتها لهذا الاتفاق.

فقد أصدرت الدول الثلاث بياناً جاء فيه: "إن أملنا هو إعادة إيران إلى الامتثال الكامل بالوفاء بالتزاماتها بموجب خطة العمل المشتركة الشاملة".

وعادة ما تتضمن المعاهدات والمواثيق آليات لحل النزاعات والاختلافات بشأنها تسمح لأحد الأطراف فيها بتحدي الطرف الآخر إذا اعتقد بحدوث خرق لشروط الاتفاق.

بيد أن الوضع مع الاتفاق النووي الإيراني مختلف قليلاً. إذ ثمة آلية لحل النزاعات ضمن الاتفاق، لكن لحظة استحضارها كان ينبغي أن تحدث منذ وقت طويل.

فأحد الأطراف الأساسية في الاتفاق، الولايات المتحدة، قد تخلى عنه فعلياً، عندما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحابه من الاتفاق في مايو/أيار 2018، وأعاد فرض عقوبات اقتصادية من شأنها شل الاقتصاد الإيراني. ثم بعد تأخير لمدة عام أو نحو ذلك، اتخذت طهران سلسلة من الخطوات لخرق شروط الاتفاق،

إذاً، خطة العمل المشتركة الشاملة ما زالت موجودة، لكنها في الوقت نفسه في طي النسيان، بعد أن تخلي عنها بشكل كامل أو نسبي اثنان من أهم الموقعين عليها.

جونسون: لنعمل معا على استبدال الاتفاق النووي مع إيران "باتفاق ترامب"

وسعى رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، لرسم طريق للمضي قدما. وقال متحدثا لبي بي سي صباح الثلاثاء، إن المملكة المتحدة والموقعين الآخرين سيتمسكون بالاتفاقية إلى أن يتم تغييرها. لقد فهم سبب معارضة إدارة ترامب للاتفاق. لكنه أكد على أن الهدف يظل "منع إيران من امتلاك أسلحة نووية، إذا كنا سنتخلص منها (الاتفاقية)، سنحتاج إلى بديل".

وفي مناشدة متفائلة للأمريكيين (وربما لخيلاء الرئيس ترامب)، قال: "دعونا نستبدلها باتفاق ترامب".

بيد أن تفاؤل جونسون ليس في محله، فالرئيس ترامب يقول إنه يريد اتفاقًا أكثر تقييدًا مع طهران، لكن كشف في إحدى تغريداته الأخيرة عن أنه ليس مهتمًا فعليا كثيرًا بالتفاوض مع الإيرانيين على الإطلاق.

لقد تغير مجمل السياق الذي يتكشف فيه هذا النزاع النووي، بشكل كبير، منذ أن قتلت غارة أمريكية بطائرات مُسيّرة، قائد فيلق القدس الإيراني الفريق قاسم سليماني، وما تلاها من انتقام الإيرانيين المتواضع، وإسقاط مأساوي لطائرة الركاب الأوكرانية على أيدي قوات الدفاع الجوي الإيرانية.

وقد تعزز مشاهد الاحتجاج في شوارع العاصمة الإيرانية وجهة نظر ترامب بأن الضغط على النظام الإيراني يعمل بشكل فعال. لذا من الصعب أن نتخيل أن يرفع ترامب العقوبات المفروضة على إيران الآن.

كما أنه من الصعب، بالقدر نفسه، أن نرى إيران تقبل باتفاق أكثر تقييداً، خاصةً إذا كان اتفاقا يوسع الحدود الزمنية والقيود لتشمل برامجها الصاروخية، والجهود لكبح أنشطتها الإقليمية.

وهذه لحظة خطيرة. يتعرض الأوروبيون فيها لضغط هائل من الولايات المتحدة للتخلي عن الاتفاق النووي الإيراني، وهم يبذلون قصارى جهدهم لمقاومته. لكن جهودهم لإيجاد طرق لتخفيف الضغط الاقتصادي عن طهران قد فشلت إلى حد كبير، والآن سلوك إيران يجعل مصير الاتفاق قلقا أكثر من أي وقت مضى.

إن التذكير بكل ذلك شيء مهم، إذ من السهل نسيان أن السبب وراء التوصل إلى اتفاق خطة العمل المشتركة كان في المقام الأول لتجنب خطر الحرب. وكانت هناك مخاوف حقيقية من أن تقوم إسرائيل أو الولايات المتحدة وإسرائيل معا بمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية.

وكان الهدف من الاتفاق هو تقييد الجهود النووية الإيرانية لفترة من الزمن. بيد أنه كان بعيداً عن الكمال، فلم يعالج قضايا أوسع. ولكن كان ثمة أمل ضمني في أن يصبح النظام الإيراني أقل إرباكا للمنطقة بحصوله على بعض الفوائد الاقتصادية.

والآن، بدعوتهم لتطبيق آلية حل النزاعات، يتخذ الأوروبيون الخطوة الرسمية الأولى نحو نعي اتفاق (خطة العمل المشتركة الشاملة)، فهم يشددون على أنهم سيقفون مع الاتفاق طالما ظل قائما، وأنهم يريدون اتفاقاً أفضل يمكن أن تدعمه الولايات المتحدة.

ومنذ أشهر، ظل المحللون يرددون أن خطة العمل المشتركة الشاملة معتلة أو تحت أجهزة الإنعاش، لكنها اليوم قد تتوارى ببطء.