صلت الأطراف المتصارعة في ليبيا للاجتماع مع قوى دولية في برلين اليوم في محاولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار من أجل وقف الحرب الأهلية الدائرة هناك بعد انهيار هدنة سابقة.

وأفادت وسائل إعلام ليبية المؤيدية لحكومة الوفاق الوطني أن الطرفين المتنازعين تجنبا المحادثات المباشرة حتى الآن.

والطرفان المتنازعان هما الجنرال خليفة حفتر والحكومة المدعومة من الأمم المتحدة في العاصمة طرابلس.

وقالت قناة الأحرار التلفزيونية الليبية إنها علمت أن ممثلي حكومة الوفاق الوطني رفضوا الجلوس مع

حفتر أو الاجتماع به في أي من جلسات المؤتمر.

ويسعى المؤتمر إلى انتزاع تعهد من القوى الدولية بالالتزام بقرار للأمم المتحدة الذي يحظر توريد الأسلحة للأطراف المتنازعة.

وقد أغلقت القوات الموالية للجنرال حفتر الموانئ الرئيسية في وجه تصدير النفط الذي يشكل المصدر الرئييسي لعائدات الدولة.

وأفادت تقارير بأن قوات حفتر أغلقت أنابيب تصدير النفط في ليبيا خلال انعقاد المؤتمر.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي يشارك في المؤتمر: "لقد عاني الشعب الليبي ما يكفي، وحان الوقت كي يمضي البلد قدما".

ودعا رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبيّة المعترف بها دوليا، فايز السراج، إلى نشر "قوّة حماية دوليّة" في ليبيا، في حال استئناف قوات شرق ليبيا بقيادة حفتر الأعمال القتاليّة.

سوريا ثانية

وانطلق المؤتمر بمشاركة أطراف النزاع في ليبيا وأطراف دولية فاعلة للضغط من أجل إنهاء القتال الدائر في ليبيا منذ سنوات، وسط تحذيرات من مخاطر تحول ليبيا إلى سوريا ثانية.

وتأمل ألمانيا والأمم المتحدة في إقناع روسيا وتركيا والإمارات ومصر بالضغط على الطرفين حتى يوافقا على هدنة دائمة في طرابلس مقر الحكومة المعترف بها دوليا.

وتدعو مسودة البيان الختامي للمؤتمر حسب وكالة رويترز للأنباء جميع الأطراف للامتناع عن الأعمال العدائية ضد المنشآت النفطية.

وتعترف المسودة كذلك بالمؤسسة الوطنية للنفط الليبية في طرابلس باعتبارها الكيان الشرعي الوحيد المسموح له ببيع النفط الليبي. وستجري مناقشة المسودة خلال القمة.

ويشارك في المؤتمر، الذي يحضره حفتر والسراج، كل من رؤساء روسيا وتركيا ومصر وولي عهد الإمارات العربية المتحدة. وتؤيد هذه الدول الأطراف المتصارعة في ليبيا، بينما تسعى الأمم المتحدة إلى وقف تدفق الأسلحة والقوات الأجنبية إلى ليبيا.

ولن يسعى المؤتمر، الذي سيحضره وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وزعماء أوروبيون، إلى إبرام اتفاق لتقاسم السلطة بين حفتر والسراج بل سيركز على وقف دائم لإطلاق النار لإعادة اطلاق المحادثات.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تصريح لوسائل الإعلام قبيل مغادرته لحضور المؤتمر "نعتبر قمة برلين خطوة مهمة على طريق تعزيز وقف إطلاق النار والحل السياسي".

وأضاف أن التقدم في جهود السلام بعد وقف إطلاق النار في يناير "لا ينبغي التضحية به من أجل طموحات تجار الدم والفوضى".

وانتقد المغرب إقصاءه من مؤتمر برلين، مؤكدا أنه "في طليعة الدول الساعية إلى تسوية الأزمة الليبية".

وقف التدخلات

ودعا الموفد الدولي الخاصّ إلى ليبيا، غسّان سلامة، في مقابلة تلفزيونية إلى وقف كلّ التدخّلات الخارجيّة في ليبيا.

بينما حذّر إردوغان من أنّ سقوط حكومة الوفاق في طرابلس سيعني حصول "الإرهاب" على موطئ قدم للانتقال إلى أوروبا.

وطالبت مصر بضرورة وقف تدفق المسلحين و"المرتزقة" إلى ليبيا، مشددة على أن "الجيش الليبي" بقيادة حفتر هو القوة النظامية الشرعية الوحيدة في ليبيا، وأن "الميليشيات التابعة لرئيس حكومة الوفاق، فائز السراج ليست شرعية".

وتأتي هذه المساعي بعد تسعة أشهر من المعارك بين قوات حفتر وحكومة السراج، إذ بدأت قوات بحملة عسكرية في أبريل/ نيسان الماضي بهدف السيطرة على العاصمة طرابلس، مقر حكومة الوفاق الوطني.

وتم التوصل إلى هدنة بداية الشهر الجاري بين الطرفين لكن ما لبث أن اتهم كل طرف الآخر بالمسؤولية عن خرق الاتفاق. وفشلت محاولة أخرى للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار خلال لقاء عقد في موسكو الأسبوع الماضي.

وتعاني ليبيا من الحرب الأهلية منذ انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بالرئيس الليبي العقيد معمر القذافي

ويسيطر حفتر على الجزء الأكبر من شرقي ليبيا، بعد سيطرة قواته مؤخرا على مدينة سرت ثالث أكبر مدينة ليبية.

وتفيد بيانات الامم المتحدة بأن القتال الدائر هناك أودى بحياة المئات وأدى لتشريد الآلاف.