أعلن رئيس الوزراء اليمني سحب 227 مليون دولار من الوديعة السعودية، يوم أمس الخميس.
ونشر الدكتور معين عبدالملك في صفحته على تويتر: «الموافقة اليوم على سحب مبلغ ٢٢٧ مليون دولار من الوديعة السعودية للاعتمادات المستندية للدفع ٣٢،٣٣،٣٤ لتمويل السلع  الغذائية الأساسية».
وقال معين بأن الموافقة على سحب المبلغ «تأكيدًا لدعم المملكة العربية السعودية السخي الصادق وتعزيز لسياسات الحكومة في توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار معقولة والحد من المضاربة وتحقيق الاستقرار النقدي».
من جهته أعلن البنك المركزي اليمني عن وصول الموافقة على السحب من الوديعة السعودية للدفعات رقم ( 33 ، 34 ، 35 ) بمبلغ إجمالي 227 مليون دولار لتغطية طلبات عملاء البنوك التجارية والإسلامية في مختلف المحافظات وفتح اعتمادات استيراد السلع الأساسية.
وبحسب بلاغ نشرته وكالة سبأ الرسمية، فإن البنك أهاب بجميع البنوك التي وصلت الموافقة لعملائها سرعة التوجه إلى قطاع العمليات المصرفية الخارجية في البنك المركزي لتوريد ومصارفة مبالغ الاعتمادات.
خطوة مهمة
ورأى مراقبون أن عملية سحب المبلغ من الوديعة، خطوة مهمة قامت بها الحكومة في سبيل مواجهة الحرب التي تشنها مليشيات الحوثي المدعومة من إيران على مختلف المجالات، ومن بينها المجال الاقتصادي.
وعلق الصحفي اليمني فاروق الكمالي   على ذلك بالقول «هذه الخطوة، ستساهم في تهدئة سوق الصرف ومواجهة تقلبات سعر الصرف وفي نشر حالة من التفاؤل والتوقعات الإيجابية بشأن تحقيق استقرار الريال، رغم العبث والتدمير الذي يمارسه الحوثيين وحربهم ضد الاقتصاد والعملة الوطنية».
وغرد الكمالي في تويتر مؤكدًا "صيارفة ومسؤولين في بنوك تجارية أكدوا أن سحب 227 مليون دولار من الوديعة السعودية لتغطية الاعتمادات المستندية إجراء مهم وساعد في تهدئة السوق وانخفض سعر الصرف 10 ريالات عصر اليوم (أمس الخميس)، مع توقعات إيجابية بانخفاض أكبر في سعر صرف العملات الأجنبية وأن يشهد الريال تحسنًا خلال الأيام القادمة.

مواجهة السياسة التدميرية للحوثيين
على صعيد آخر، شدد رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك في اجتماعه مع مجلس إدارة البنك المركزي، على أهمية التدخل النوعي والفعال للبنك المركزي للحفاظ على سعر صرف العملة الوطنية ومراقبة حركة السيولة النقدية وتصحيح آليات العرض النقدي وتعزيز فعالية إجراءات الرقابة على شركات الصرافة والبنوك ومراقبة حركة البيع والشراء.
وفي الاجتماع الذي انعقد في العاصمة المؤقتة عدن، ناقش رئيس الوزراء مع إدارة البنك المركزي  »الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على استقرار سعر الصرف ومواجهة الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها مليشيات الحوثي الانقلابية بمنع تداول العملة الوطنية الجديدة وانعكاساتها الوخيمة على الاقتصاد الوطني وتعميق الازمة الإنسانية ومفاقمة معاناة المواطنين» .
وأكد الدكتور معين عبدالملك، على أهمية تضافر الجهود لتجاوز الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد.. لافتا إلى مضي الحكومة قدما بدعم من فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية في اصلاح منظومة الاقتصاد وتحسين موارد الدولة وانتهاج مبادئ الحوكمة وتعزيز نظم النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.
واستمع رئيس الوزراء خلال الاجتماع الذي حضره وزير المالية سالم بن بريك، من محافظ البنك المركزي اليمني الدكتور احمد الفضلي، واعضاء مجلس الإدارة الى شرح حول الوضع النقدي والمالي وتدخلات البنك المركزي لمواجهة السياسات التدميرية المتبعة من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية لضرب الاقتصاد الوطني والمضاربة بالعملة.
وأقر الاجتماع جملة من التدابير الهادفة الى تفعيل أدوات السياسة النقدية لتوفير الاستقرار الاقتصادي واستقرار سعر الصرف والتخفيف من الإجراءات العبثية لمليشيات الحوثي الانقلابية وتداعياتها الكارثية على حياة المواطنين.. محذرا البنوك التجارية ومحلات الصرافة من التماهي مع سياسة الانقلابيين للأضرار بالاقتصاد الوطني.