ترأس الدكتور معين عبدالملك رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لمجلس إدارة البنك المركزي ، لمناقشة الإجراءات والتدابير   للحفاظ على استقرار سعر الصرف ومواجهة الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها مليشيات الحوثي الانقلابية بمنع تداول العملة الوطنية الجديدة وانعكاساتها الوخيمة على الاقتصاد الوطني وتعميق الازمة الإنسانية ومفاقمة معاناة المواطنين .

وخلال الإجتماع الذي حضره وزير المالية سالم بن بريك، 
شدد رئيس الوزراء على أهمية العمل على تعزيز ثقة المانحين الدوليين بالبنك المركزي والقطاع المصرفي في اليمن بما يساعد على استعادة التعافي وجذب التمويلات الخارجية.

وأكد الدكتور معين عبدالملك على أهمية تضافر الجهود لتجاوز الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد.. لافتا إلى مضي الحكومة قدما بدعم من فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية في اصلاح منظومة الاقتصاد وتحسين موارد الدولة وانتهاج مبادئ الحوكمة وتعزيز نظم النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.

 وشدد رئيس الوزراء ، على أهمية التدخل النوعي والفعال للبنك المركزي اليمني للحفاظ على سعر صرف العملة الوطنية ومراقبة حركة السيولة النقدية وتصحيح آليات العرض النقدي وتعزيز فعالية إجراءات الرقابة على شركات الصرافة والبنوك ومراقبة حركة البيع والشراء.

واستمع دولته خلال الاجتماع  من محافظ البنك المركزي اليمني الدكتور احمد الفضلي، واعضاء مجلس الإدارة الى شرح حول الوضع النقدي والمالي وتدخلات البنك المركزي لمواجهة السياسات التدميرية المتبعة من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية لضرب الاقتصاد الوطني والمضاربة بالعملة.

وتطرق محافظ البنك المركزي، إلى الاثار الايجابية المترتبة على وصول الموافقة على السحب من الوديعة السعودية للدفعات رقم ( 33 ، 34 ، 35 ) بمبلغ إجمالي 227 مليون دولار لتغطية طلبات عملاء البنوك التجارية والإسلامية في مختلف المحافظات لفتح اعتمادات استيراد السلع الأساسية, وانعكاسات ذلك على تحسن واستقرار سعر الصرف والسلع الأساسية خلال الأيام المقبلة.

واقر الاجتماع جملة من التدابير الهادفة الى تفعيل أدوات السياسة النقدية لتوفير الاستقرار الاقتصادي واستقرار سعر الصرف والتخفيف من الإجراءات العبثية لمليشيات الحوثي الانقلابية وتداعياتها الكارثية على حياة المواطنين.. محذرا البنوك التجارية ومحلات الصرافة من التماهي مع سياسة الانقلابيين للأضرار بالاقتصاد الوطني.

واكد الاجتماع على ضرورة تنشيط وتفعيل القطاعات الإنتاجية والوحدات الاقتصادية والعمل على استئناف الصادرات النفطية وتنويع مصادر الموارد العامة للدولة وتنميتها وترشيد الانفاق ورفع كفاءة التحصيل للوعاء الضريبي والجمركي، وإلزام الجهات المعنية والسلطات المحلية بتوريدها إلى حساب الحكومة في البنك المركزي اليمني، وإحالة المخالفات إلى نيابة الأموال العامة والقضاء لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.