في 18 من نوفمبر الماضي؛ عاد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك إلى العاصمة المؤقتة عدن لممارسة مهامه وفقا لاتفاق الرياض الموقع بين الحكومة والمجلس الانتقالي، ووضع الجانب الاقتصادي على رأس أولوياته كونه يلامس حياة المواطن اليمني.

وخلال الفترة الوجيزة التي قضها في العاصمة المؤقتة عدن، حقق الكثير من الانجازات التي تنعكس إيجابا على حياة المواطنين ومعيشتهم اليومية، والتي تتعلق بجوانب تطبيع الأوضاع وتحسين الخدمات الأساسية وصرف المرتبات، والدفع نحو تفعيل عمل مؤسسات الدولة وتنفيذ الاصلاحات في الجانب المالي والاقتصادي، وتعزيز النزاهة وجهود مكافحة الفساد..

فبدأ العمل بخطة شاملة لتطبيع الأوضاع من خلال لقاءه بالسلطات المحلية بمحافظات عدن والضالع وأبين وتعز ولحج والحديدة، وقيادات المؤسسات الحيوية الخدمية كالكهرباء والمياه والأشغال العامة والتربية والتعليم والجامعات وناقش معها التحديات والمشكلات التي تواجهها، وأصدر قرارات لدعم هذه الجهات، كما وجه بتوفير احتياجات السلطات المحلية لـ5 محافظات في قطاعات النظافة والصرف الصحي والإصحاح البيئي وبعض متطلبات قطاع الصحة.

وعمل رئيس الوزراء أيضاً على تفعيل الجوانب المالية ودفع الرواتب المتأخرة لعام 2019، لا سيما رواتب الجيش الوطني والأمن، إضافة إجرى إصلاحات في المؤسسات الإيرادية للدولة.

وأجرى رئيس الوزراء إصلاحات جذرية على آليات شراء وقود الكهرباء، حيث أصدر قرار بنقل آليات تنظيم استيراد وتجارة المشتقات النفطية، وعمل المكتب الفني من اللجنة الاقتصادية إلى المجلس الاقتصادي الأعلى. وأقر المقترحات الخاصة بتفعيل وتطوير الأداء التشغيلي لمصافي عدن، وكلف وزيري النفط والمالية لاتخاذ الإجراءات اللازمة باستكمال تمويل المراحل الأخيرة من محطة الطاقة الخاصة بالمصفاة ووضع جدول زمني لتشغيل المصفاة بما يضمن استعادة المصفاة لدورها الاقتصادي الفاعل.

ووجه رئيس الوزراء، بدعم سياسات وأداء البنك المركزي، وأصدر قرار بإعادة تشكيل وتفعيل عمل اللجنة الوطنية لمحاربة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

كما أنه وجه وتابع عملية تحويل مستحقات الطلاب اليمنيين المبتعثين في عدد من الدول، ووجه بصرف مبالغ مالية إضافية للطلاب اليمنيين في مدينة ووهان الصينية التي انتشر فيها فيروس كورونا.