وقفت اللجنة الطبية العسكرية أمام الوضع المأساوي الذي يعيشه جرحى تعز الناجم عن إهمال الجهات المسؤولة في الدولة التي تتعامل باللامبالاة مع أهم قضية يفترض الاهتمام بها.

إننا نكرر إطلاع الرأي العام بأن وضع جرحى تعز "بالغ الوجع", وأن اللجنة الطبية العسكرية تفتقر لأي ميزانية أو مبالغ تمكنها من معالجتهم, وقد بحّ صوتها وهي تناشد الجهات العليا ابتداء من رئاسة الوزراء  وانتهاء بالسلطة المحلية وقيادة المحور لإنقاذهم, لكن دونما جدوى وبلا استجابة, كمن ينفخ في الهواء ويجري خلف الرياح.

إن وضع جرحى تعز حاليا, لا سيما المبتعثين للخارج, يعيشون أوجع معاناة, في ظل تفشي "فيروس كورونا" في دول العالم, حيث نلحظ السلطات تسارع في إنقاذ مواطنيها وإغاثتهم داخل الدول الموبوءة, إلا سلطاتنا لم تحرك ساكنا, للأسف.

قبل أسابيع, ونظرا لتواجد العشرات من جرحى تعز في دول موبوءة بـ"كورونا", ناشدنا السلطة المحلية وقيادة محور تعز وحتى وزارة الدفاع, بإنقاذ جرحى تعز بشكل عاجل, وأعلمناهم أن اللجنة بلا أي مبلغ مالي, لكن للأسف لم نلحظ تجاوب يذكر.

حاليا, لدينا 69 جريحا في مصر والهند, وهي دول موبوءة بفيروس كورونا, ويعيشون حجرا صحيا, يعانون الجوع وانعدام المصاريف أكثر من تفكيرهم بفيروس كورونا, بل وصل الحال ببعضهم ان تفاقمت جراحهم مرة اخرى بعد تحسن, وادخلوا العناية المركزة ولا زالوا هناك والبعض  يتمنى الموت تفضيلا على المأساة التي يعيشونها.

ونحيطكم علما, أنه منذ استلام اللجنة عملنا بالمبالغ المستلمة من خصميات المنتسبين لمحور تعز, بالإضافة إلى خصم شهر واحد فقط من مرتبات موظفي تعز, وبتلك المبالغ القليلة - التي لا تتكافأ مع حجم قضية الجرحى ومعاناتهم - أنجزنا أكثر من 100 عملية جراحية لجرحى تعز, 70 منها للجرحى في مصر, بالإضافة إلى إجراءات طبية مختلفة, منها شراء 10 أطراف صناعية لعشرة من الجرحى المبتورين, وأعدنا أكثر من 60 جريحا من الخارج أغلبهم استكملوا علاجهم والبعض سيواصلون العلاج في الداخل. بالاضافه الى ما تم انجازة فى ملف جرحى الداخل.

منذ تسلمنا اللجنة, قبل قرابة أربعة أشهر, لم نقف مكتوفي اليدين, التقينا بالسلطة المحلية وقيادة المحور وتواصلنا بجهات عليا, ضغطنا بطرق شتى, لكن للأسف, لا تجاوب يليق بمستوى المأساة.

ما تزال وزارة المالية تحتجز 750 مليون ريال يمني, من المبالغ وجها بصرفها كل من نائب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء, في مطلع شهر يوليو 2019, لصالح إنقاذ جرحى تعز, ولا تفسير لدينا عن سبب عرقلة صرفها, ونطالب وزارة الدفاع والحكومة ورئيس الجمهورية بالضغط على وزارة المالية للإفراج عن المبلغ.

كانت السلطة المحلية أقرت خصم ألف ريال على كل موظف لمعالجة الجرحى, لكن للأسف, وكما تعلمون لم تخصم إلا لشهر يناير الفائت فحسب, كما أن مرتبات منتسبي محور تعز - التي يخصم منها لصالح الجرحى - غير منتظمة, إضافة إلى أنها تأخرت هذه المرة وأصبح كل الجنود, بما فيهم الجرحى, يعانون وبلا مصاريف.

وفي الحقيقة, لم نكن نتوقع عندما تسلمنا اللجنة الطبية هذا المستوى من الخذلان والإهمال منقطع النظير بحق جرحى تعز.

كل الجهات المسؤولة, بلا استثناء, تدرك جيدا الوضع المأساوي لجرحى تعز, وتعلم أن اللجنة بلا ميزانية وتفتقر لمبالغ مالية لإنقاذ الجرحى, لكنها - الجهات المسؤولة- تتعامل باللامبالاة واللامسؤولية تجاه من سكبوا دماءهم وضحوا بأجزاء من أجسامهم في سبيل تحرير الوطن واستعادة الدولة.

لذلك, فإن اللجنة الطبية وهي تجدد مناشدتها للجهات المسؤولة العليا بإنقاذ الجرحى وتحملها المسؤولية فيما ستؤول إليه معاناتهم, فإنها تقف إلى جانب جرحى تعز في مطالبة كل الجهات المسؤولة بتوفير كامل مطالبهم, بدءًا باستكمال العلاج وتوفير مراكز متخصصه للعلاج داخل المحافظة تكفيهم شر السفر والغربة والمهانة, وليس انتهاءً بالترقيات واستمرارية المرتبات, وتوفير سكن للمعاقين واستكمال تجهيز مركز العلاج الطبيعى .

الخلود للشهداء ..
الشفاء للجرحى ..
النصر للمشروع الوطني ..

صادر عن اللجنة الطبية العسكرية لجرحى محور تعز
السبت 11 أبريل 202٠