متابعات

يتوقع أن يتقلص الاقتصاد العالمي بنسبة 3 في المئة هذا العام، مع انكماش اقتصاديات البلدان في أنحاء العالم بأسرع وتيرة منذ عقود، بحسب ما يقوله صندوق النقد الدولي.

وحذر الصندوق من أن هذا الوضع قد يصبح الأسوأ منذ "الكساد الكبير" في الثلاثينيات من القرن الماضي.

وقال إن وباء كورونا أدى إلى دخول العالم في "أزمة لا مثيل لها".

وأضاف أن الانتشار المستمر للوباء سيختبر قدرة الحكومات والبنوك المركزية على السيطرة على الأزمة.

وقالت كبيرة الاقتصاديين في الصندوق، غيتا غوبيناث، إن الأزمة قد تقلص إجمالي الناتج المحلي العالمي بحوالي 9 تريليونات دولار، خلال العامين المقبلين.

"إغلاق كبير"

وأثنى تقرير آخر للصندوق بشأن آفاق الاقتصاد العالمي على الاستجابة "السريعة والمناسبة" في بلدان مثل بريطانيا، وألمانيا، واليابان، والولايات المتحدة، قال إنه لا مهرب لأي بلد من الانكماش الاقتصادي.

ويتوقع الصندوق أن يستعيد النمو عافيته بنسبة 5.8 في المئة العام المقبل، إذا تلاشى الوباء في النصف الثاني من 2020.

وقالت غوبيناث إن "الإغلاق الكبير" في دول العالم، يقدم "واقعا قاتما" لأصحاب القرار من السياسيين، الذين يواجهون "بلبلة شديدة بشأن مدة الصدمة وحدتها".

وأضافت: "يتوقع حدوث تعاف في 2021. لكن مستوى إجمالي الناتج المحلي سيظل أدنى من معدله قبل حدوث الفيروس، مع وجود بلبلة كبيرة بشأن قوة التعافي".

لكنها توقعت حدوث تدهور في النمو.

وتوقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد البريطاني بنسبة 6.5 في 2020، مقارنة بتنبؤاته في يناير/كانون الثاني التي تحدثت عن نسبة نمو تقدر بـ1.4 في المئة.

وسيكون مثل هذا الانكماش أكبر من نسبة انخفاض الناتج، التي حدثت عقب الأزمة الاقتصادية، وقدرت بـ 4.2 في المئة.

ويمثل هذا أيضا أكبر انخفاض سنوي منذ عام 1921، طبقا لبيانات بنك انجلترا المركزي.

لكن هذا يمثل نصف المعدل السنوي، المتوقع، والذي يتوقع أن ينخفض فيه إجمالي الناتج المحلي بنسبة 35 في المئة خلال الثلاثة أشهر، التي تنتهي في يونيو/حزيران.

ويتوقع أن تحد خطة الحكومة، التي تهدف إلى الحفاظ على بقاء الموظفين في أعمالهم خلال فترة الإغلاق، من ارتفاع نسبة البطالة إلى 4.8 في المئة في 2020، بعد أن كانت 3.8 في العام الماضي.

وتعهد وزير الخزانة البريطاني، ريشي سوناك، بمليارات الجنيهات لدعم الأجور، وضمان القروض، لمساعدة العمال والشركات على البقاء خلال الإغلاق.

كما أن بنك إنجلترا خفض معدل سعر الفائدة إلى مستوى أقل، وأطلق أيدي البنوك التجارية للإقراض، بعد توفير مليارات الجنيهات لها.

ألم عالمي

قالت كبيرة الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي إنها تتوقع أن تتعرض الاقتصاديات المتقدمة والنامية لدخول فترة ركود، لم يشهدها العالم منذ الكساد الكبير.

وحذر الصندوق من أن النمو الاقتصادي في الاقتصاديات المتقدمة لن يعود إلى حالته السابقة حتى عام 2022.

ويتوقع أن ينكمش الاقتصاد في الولايات المتحدة بنسبة 5.9 في المئة، ويمثل هذا أكبر تدن سنوي منذ عام 1946. ويتوقع أن تزيد نسبة البطالة في الولايات المتحدة إلى 10.4 في المئة هذا العام.

لكن يحتمل أن تشهد البلاد تعافيا في 2021، مع نمو بنسبة 4.7 في المئة.

أما الاقتصاد الصيني، فيتوقع زيادة نموه بنسبة 1.2 في المئة هذا العام، وهذه أقل نسبة نمو له منذ عام 1976. ويتوقع أن تعاني أستراليا من أول ركود لها منذ عام 1991.

وحذر صندوق النقد الدولي من نتائج أسوأ ستصاحبها "مخاطر شديدة".

وقال إن الوباء استغرق وقتا أطول للسيطرة عليه، وسيكون هناك موجة ثانية في 2021، وسوف يقلص هذا إجمالي الناتج المحلي بنسبة 8 في المئة إضافية.

وأضاف أن هذا السيناريو قد يؤدي بالاقتصاديات التي تعاني من ديون كبيرة إلى دخول دوامة من التدني.

وقال الصندوق إن المستثمرين ربما لا يرغبون في إقراض مثل تلك البلدان، وسيؤدي هذا إلى زيادة تكاليف الاقتراض.

ووضع الصندوق أربع أولويات للتعامل مع الوباء؛ إذ دعا إلى المزيد من الإنفاق على أنظمة الرعاية الصحية، والدعم المالي للعمال والشركات، ومواصلة دعم البنوك المركزية، ثم وضع خطة خروج من الأزمة تهدف إلى التعافي الاقتصادي.