متابعات

قالت مستشارة لمحكمة العدل الأوروبية، الخميس، إن الأجهزة التي قامت شركة فرنسية لصناعة السيارات بتركيبها في مركباتها التي تعمل بمحركات الديزل ينبغي اعتبارها برامج غش غير قانونية فيما يتعلق بالعوادم.

ورصدت الأجهزة الإعدادات المستخدمة في اختبار المركبات لقياس توافقها مع حدود العوادم المسموح بها، وضبطت تشغيل نظام العادم بحيث يتوافق مع هذه الحدود.

وفي الاستخدام الطبيعي، تقوم الأجهزة بإلغاء جزئي لتنشيط نظام إعادة تدوير غازات العادم من خلال المحرك، مما يؤدي إلى انبعاثات من أكسيد النيتروجين تصل إلى ضعف الكم المنبعث وقت الاختبار.

وطلب قاضٍ فرنسي يحقق في استخدام الشركة للأجهزة من محكمة العدل الأوروبية، وهي أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، أن تبتّ في ما إذا كانت هذه الأجهزة تشكل أجهزة غش محظورة بموجب قانون الاتحاد الأوروبي.

ووفقا لبيان صادر عن المحكمة الأوروبية، جادلت الشركة التي لم يتم ذكر اسمها بأن البرنامج لم يكن للغش؛ لأنه أثر على الانبعاثات أثناء تكوينها، وليس بعد تكوينها.

لكن المحامية العامة إليانور شاربستون، مستشارة المحكمة سالفة الذكر، قالت إن اللوائح المتعلقة بأنظمة التحكم في الانبعاثات يجب اعتبار أنها تشمل تلك التي تخفض الانبعاثات أثناء تكوينها.

وقالت إن أي جهاز يستكشف معايير الاختبار من أجل تحسين الانبعاثات أثناء الاختبار والحصول على موافقة الجهات التنظيمية يجب اعتباره جهازا للغش.

يذكر أن رأي شاربستون غير ملزم لمحكمة العدل الأوروبية، التي لم تذكر متى ستصدر حكمها.

والقضية الفرنسية هي الأحدث في ما يسمى بقضية "ديزلغيت"، والتي اندلعت في عام 2015 عندما اتضح أن شركة السيارات الألمانية "فولكسفاغن"، وغيرها من الشركات المصنعة، قد ارتكبت جريمة غش بشكل ممنهج في اختبارات العواد.