كثفت الحكومة السورية ضغوطها على رامي مخلوف، رجل الأعمال والعضو البارز السابق في الدائرة المقربة للرئيس بشار الأسد.

فقد جرى تداول وثيقة عبر الإنترنت، تبدو موقعة من وزير المالية السوري، وتقضي بالحجز على أموال وممتلكات مخلوف وزوجته وأبنائه.

وبحسب الوثيقة، فإن الحجز إجراء احترازي، يهدف إلى ضمان دفع الأموال المستحقة لهيئة الاتصالات في البلاد.

وفي الآونة الأخيرة، نشر رامي مخلوف عبر الإنترنت سلسلة من مقاطع الفيديو، كشف فيها عن صدع في قلب السلطة في سوريا.

ولطالما كان يُنظر إلى مخلوف على أنه رجل الأعمال الأقوى في العالم

وفي العام الماضي، نشرت صحيفة التايمز البريطانية تقريرا، أشارت فيه إلى وجود تصدّع داخل الدائرة الحاكمة في سوريا، جراء خلاف بين الأسد ومخلوف.

وذكرت الصحيفة أن مخلوف ظل لسنوات حجر الأساس لنظام الرئيس الراحل حافظ الأسد، ومن بعده ابنه بشار، الذي خصخص بعض أصول الاقتصاد في سوريا، وهو ما سمح لمخلوف ببناء إمبراطوريته المالية.

وبحسب التقرير ذاته، يملك رامي العديد من كبريات الشركات السورية، وكان يسيطر على 60 في المئة من الاقتصاد السوري، قبل اندلاع الانتفاضة في عام 2011.

وقالت التايمز إن سبب الخلاف بين الأسد ومخلوف هو رفض الأخير سداد ديون الحرب الأهلية في سوريا، وإن الأسد يحاول استخدام أموال مخلوف لتمويل مسلحين للقتال معه، في محاولات بسط السيطرة على كافة المدن والبلدات السورية.