دعا خبير اقتصادي يمني إلى دعم الاقتصاد اليمني بصورة مباشرة وعاجلة من خلال وديعة جديدة لدعم استقرار العملة وتمويل استيراد السلع الأساسية.

وقال "مصطفى نصر" رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي إن تمويل خطة  الاستجابة الانسانية للأمم المتحدة لا يكفي "ما لم يتم دعم الاقتصاد اليمني  بصورة مباشرة وعاجلة".

وجاءت تصريحات "نصر" في منشور على حسابه في "فيس بوك"، قبل يوم من  انعقاد مؤتمر المانحين لدعم خطة الاستجابة الانسانية لليمن ٢٠٢٠م بدعوة من  السعودية وبشراكة من الأمم المتحدة.

وقال "نصر" إن خطة الاستجابة الإنسانية "تتطلب ٢ مليار و٤٠٠ مليون  دولار، ويشكل المبلغ ثلثي مبلغ خطة الاستجابة الانسانية للعام الماضي  ٢٠١٩م".

وأضاف أن "السعودية التي تنظم المؤتمر بالتعاون مع الأمم المتحدة أمام  مسئولية إنسانية وأخلاقية كونها المتحكم الرئيسي بشئون اليمن تحت مظلة "  تحالف دعم اليمن "، لاسيما وأن هذا المؤتمر يأتي في مرحلة صعبة تعيشها  اليمن والعالم بسبب تداعيات فيروس كورونا".

وتوقع "نصر" "أن يتم تغطية نسبة كبيرة من الاحتياجات المعلنة".

وتابع الخبير الاقتصادي "لكن تبقى إشكالية وصول تلك المساعدات  لمستحقيها واحدة من أكبر التحديات التي تواجه العمل الإنساني، ناهيك عن  تدخل سلطات الحوثيين في توجيه المساعدات بالطريقة التي يريدونها، الأمر  الذي أدى إلى انسحاب بعض المانحين وتوقيف الدعم".

وأضاف "نصر" "تغيب عن المؤتمر أطراف فاعلة كالقطاع الخاص ومنظمات  المجتمع المدني المحلية وتستعرض فيه الدول تدخلاتها في حين لسان حال  المواطن اليمني "نسمع جعجعة ولا نرى طحينا".

ويأتي المؤتمر وفقاً لـ "نصر" "في ظل غياب تام لما تبقى من سلطة للحكومة  وتزايد حالة الشتات الداخلي واستقواء سلطات الأمر الواقع وتصاعد ضراوة  الصراع على ما تبقى من موارد لا تشبع نهم الطامحين".