مصدر
الصورة Getty
Images

Image caption حذرت الحكومة المصرية من بلوغ المرحلة
الثالثة من انتشار الوباء، مؤكدة أنها سوف تستلزم إجراءات قاسية
جدا

على سرير في غرفة مكتظة بالمرضى وذويهم، ينتظر مصطفى محمد، 60
عاماً، داخل مستشفى حكومي، شرقي العاصمة المصرية، أحد أعضاء
الطاقم الطبي لتعليق محلول له عقب سقوطه على الأرض مغشيًا عليه.

بدأت الرحلة حوالي السابعة صباحًا، إذ استقل مصطفى ونجله "توك
توك" للوصول إلى مستشفى حكومي لاجراء مسحة تثبت أو تنفي إصابته
بفيروس كورونا، بعد توجيه وزارة الصحة المصرية، عبر الخط الساخن
المخصص لمرضى كورونا، له بالحضور إلى مستشفى التأمين الصحي بمدينة
نصر عقب ظهور أعراض الفيروس عليه.

يقول سيد مصطفى، نجل مصطفى محمد: "الرحلة كانت صعبة جداً، غرفة
صغيرة بها 15 سريرا، ولكن في الحقيقة يوجد فيها 60 مريضاً جاؤوا
إما لإجراء الفحوص الطبية للكشف عن فيروس كورونا أو للكشف عن
أمراض أخرى. كانت هناك ممرضة وحيدة تقوم بمساعدة الموجودين سواء
كانوا مصابين بالفيروس أو يشتكون من أمراض أخرى، حتى أنني شهدت
وفاة ثلاثة أشخاص نتيجة عدم وجود أجهزة تنفس".

كان مصطفى أوفر حظًا من آخرين لم يتمكنوا من إجراء المسحة
التشخيصية أو لم يتم نقلهم لمستشفيات العزل الصحي بعد تأكدهم من
الإصابة وتدهور حالاتهم.

وتبلغ عدد الأَسِرَة في مستشفيات مصر 131 ألف سرير، تشمل 96 ألف
سرير في المستشفيات الحكومية و35 ألف قطاع خاص، بمعدل 13.5 سريرا
لكل 10 آلاف مواطن، بحسب أحدث إحصاء للجهاز المركزي للتعبئة
والإحصاء.

تعددت الشكاوى من شتى طوائف المجتمع ومن بينهم مسؤولون وبرلمانيون
وصحفيون، والجميع لا يطلب سوى الفحص وتقديم الرعاية الصحية في
المستشفيات، بعد تزايد واضح في وتيرة الإصابات التي تجاوزت 26
ألفا.

ونٌشرت عشرات الفيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأشخاص
مصابين بفيروس كورونا يبحثون عن مكان لهم داخل مستشفيات العزل، أو
شخص يبحث عن سرير لوالده المسن.

وتؤكد الحكومة بشكل متكرر قدرة المستشفيات على تقديم الخدمة
الصحية، وأنها لم تصل إلى قدرتها الاستيعابية القصوى حتى الآن،
غير أن تزايد الإصابات دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات لمواجهة
ذلك، أبرزها زيادة عدد مستشفيات الفرز والعزل الجزئي إلى أكثر من
350، علاوة على استخدام آلية الفرز والتحقق والعزل المنزلي
للحالات البسيطة مع توصيل الأدوية للمصابين ومخالطتهم و استخدام
تطبيق إلكتروني عبر الهاتف لتقديم الإرشادات المصابين.

ويقول المتحدث باسم الحكومة المصرية إن "المستشفيات الحكومية التى
تقدم العلاج لمرضى فيروس كورونا لم تصل بعد إلى مرحلة استغلال
كامل قدرتها الاستيعابية القصوى ولا تزال قادرة على تقديم خدمة
الرعاية الصحية، موضحا أن نسبة الإشغال بها بلغت 84%".

وأوضح نادر سعد، في تصريحات تليفزيونية في أكثر من مناسبة، أن
الحكومة اتخذت عدة إجراءات لمواجهة زيادة أعداد الإصابات من بينها
إدخال 320 مستشفى جديد للخدمة، مؤكدًا أن نسبة الإشغال بهذه
المستشفيات المخصصة للفرز والعزل الجزئي بلغت 17%.

وأضاف أنه سيتم عمل مستشفيات ميدانية إذا زادت أعداد إصابات
كورونا عن الطاقة القصوى لهذه المستشفيات.

وبلغ عدد المستشفيات التي تم تخصيصها للتعامل مع حالات فيروس
كورونا، بجانب مستشفيات العزل، 340 مستشفى وجاري تجهيز 36 مستشفى
إضافيا تضم 3539 سرير عناية فائقة، و2218 جهاز تنفس صناعيا، إلى
جانب 35152 سريرا بالأقسام الداخلية.

ونشرت وزارة الصحة المصرية صورًا أثناء توزيع الأدوية على مرضى
كورونا المعزولين في منازلهم، حيث تقوم مصر مؤخرًا بعزل الحالات
المصابة بكورونا دون أعراض أو بأعراض بسيطة في المنزل، مع توصيل
الأدوية اللازمة لهم، وأوضحت وزيرة الصحة أن أطقمها الطبية أعدت
10 مليون جرعة دوائية لتسليمها للمصابين المعزولين منزليا
ومخالطيهم إذا ما استلزم الأمر.

وبينما ترتفع وتيرة الإصابات اليومية ومعدلات الوفيات، وتعج مواقع
التواصل الاجتماعي بشكاوى عدم الحصول على الخدمات الطبية اللازمة،
تؤكد الحكومة أن التعامل مع حالات فيروس كورونا تحت السيطرة
الكاملة من قبل السلطات الصحية وتطالب المواطنين باتخاذ الوقاية
اللازمة واستمرار التباعد الاجتماعي.

ورغم الارتفاع الكبير في أعداد المصابين والوفيات بفيروس كورونا،
بدأت بعض الجهات الخدمية الحكومية في استقبال المواطنين، شريطة
ارتدائهم كمّامات تغطي الفم والأنف، بعد توقفها عن العمل خلال
عطلة عيد الفطر التي استمرا لأسبوع وشهدت توسعًا في ساعات حظر
التجول في البلاد.

وتؤكد الحكومة أن الوضع الآن في الحدود الآمنة، مطالبة المواطنين
بالالتزام بالاشتراطات الوقائية مثل ارتداء الكمامات والتباعد
الاجتماعي وغسل الأيدي.