مصدر
الصورة Getty
Images

Image caption اتهم المدعون منغ بارتكاب الاحتيال
بالكذب على بنك أمريكي

تعرضت المديرة المالية لشركة هواوي الصينية، منغ وانزو، لـ
"انتكاسة" قانونية، عندما أصدر قاضٍ كندي حكما باستمرار اجراءات
تسليمها إلى الولايات المتحدة.

ويقضي الحكم، الذي صدر الأربعاء، بشأن ما يسمى الإجرام المزدوج،
وهو اختبار رئيسي لتسليم المجرمين، أن اتهامات الاحتيال المصرفي
ضد منغ ستستمر في كندا.

ويعني الحكم المؤقت الذي يمنع منغ من الحصول على حريتها، أنها
ستستمر في العيش في فانكوفر في ظل شروط كفالة صارمة.

كما حطم ذلك الآمال في إصلاح سريع للعلاقات الكندية الصينية، التي
توترت بعد اعتقالها بناء على طلب أمريكي في 2018 خلال توقفها في
فانكوفر.

ويتهم المشرعون الأمريكيون الشركة بأنها تشكل تهديداً للأمن
القومي الأمريكي، معتبرين أن التكنولوجيا التي تستخدمها يمكن أن
توظف للتجسس من قبل الحكومة الصينية.

ونفت هواوي أن لها أي ارتباط بالحكومة الصينية.

وقالت هيذر هولمز، قاضية المحكمة العليا في مقاطعة بريتش
كولومبيا، في حكمها المؤلف من 23 صفحة "إن شرط التجريم المزدوج
لتسليم المجرمين يمكن الوفاء به في هذه القضية".

وأضافت "لذلك تم رفض طلب السيدة منغ".

واتهم المدعون منغ، ابنة مؤسس هواوي، بارتكاب الاحتيال بالكذب على
بنك أمريكي، وهو ما يعتبر جريمة في كل من كندا والولايات المتحدة.

وأشارت بكين إلى أن إعادة منغ إلى الوطن كانت شرطاً مسبقاً لتحسين
العلاقات الثنائية، وإطلاق سراح كنديين اثنين محتجزين بتهمة
التجسس.

وتم إدانة اعتقال الدبلوماسي الكندي السابق مايكل كوفريج ورجل
الأعمال مايكل سبافور بعد تسعة أيام من احتجاز منغ، وهو الأمر
الذي يُنظر إليه على نطاق واسع بوصفه "تسعفياً".

وبينما خرجت منغ بكفالة، يبقى الكنديان تحت وطأة نظام العقوبات
الصيني الغامض.

كما قطعت الصين الطريق على مليارات الدولارات من الصادرات
الزراعية الكندية.

مصدر الصورة Getty Images

Image caption متظاهر أمام المحكمة يطالب بتسليم منغ في
6 مارس/آذار 2019

واستمعت المحكمة خلال أربعة أيام من الجلسات في يناير/كانون
الثاني الماضي، إلى أن منغ كذبت على بنك "إش إس بي سي" بشأن علاقة
هواوي مع شركة "سكاي كوم" التابعة لها في إيران، مما يعرض البنك
لخطر انتهاك العقوبات الأمريكية.

وأشار محامو المدعي العام الكندي نيابة عن وزارة العدل الأمريكية،
إلى عرض تقديمي عام 2013 في هونغ كونغ، أخبرت فيه منغ المسؤولين
التنفيذيين في "إش إس بي سي" أن هواوي لم تعد تمتلك "سكاي كوم"،
وأنها استقالت من مجلس إدارتها.

ووصفت المحكمة التاج ذلك بأنه احتيال، مؤكدةً أن شركة هواوي سيطرت
على عمليات "سكاي كوم" في إيران وأدارت أعمالها.

واتهم محامي الدفاع إريك جوتاردي الولايات المتحدة بإساءة استخدام
معاهدتها مع كندا، من خلال مطالبتها باعتقال منغ كجزء من حملة ضد
أكبر شركة دولية في الصين.

وتواجه هواتف هواوي والملايين من مالكيها مستقبلاً غامضاً بعد
إعلان شركة غوغل أنها ستوقف مد الشركة الصينية بنظام أندرويد،
استجابة لقرار تنفيذي أصدره الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، العام
الماضي.

ومن المتوقع أن تستمر القضية إلى المرحلة الثانية في يونيو/تموز
المقبل، تليها جلسات استماع إضافية في سبتمبر/أيلول.