متابعات

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، كافة أشكال التدخلات العسكرية الأجنبية في ليبيا، وأوضح أن الخيار العسكري لن يحل الصراع ولن يحقق انتصارات لأي طرف.

وقال أبو الغيط، في كلمته خلال اجتماعات وزراء الخارجية العرب بالجامعة اليوم الاثنين، إنه لا سبيل سوى الحل السياسي الشامل عبر عملية ترعاها الأمم المتحدة، على النحو الذي تؤكد عليه قرارات الجامعة، وتوافقت عليه الأطراف المشاركة في مسار برلين.

وأضاف أن الهدف المباشر هو وقف القتال والتوصل إلى تهدئة فورية على كافة خطوط المواجهة وخاصة حول مدينة سرت، وتمكين الأطراف الليبية من العودة لمفاوضات اللجنة العسكرية المشتركة التي ترعاها البعثة الأممية من أجل الوصول إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار.

وأوضح أبو الغيط أن أي ترتيبات لوقف إطلاق النار لن تنجح ما لم تكن مصحوبة بالتزامات واضحة لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد، على حد وصفه.

كما دعا إلى ضرورة الحيلولة دون استمرار التدخلات العسكرية الأجنبية التي لا تهدف إلا لتحقيق أطماع ومصالح القائمين عليها، على حد قوله.

وأشار أبو الغيط إلى ما وصفه بالمقترحات البناءة التي وردت في إعلان القاهرة موضحا أن الجامعة تثمن أي جهد لاستئناف الحوار السياسي بين الليبيين، خاصة عندما يكون جهدا عربيا، مادام يرتكز على إطلاق عملية سياسية يقودها الليبيون أنفسهم، وترعاها الأمم المتحدة.

وتعاني ليبيا من عنف يمزقها، اجتذب إليه جماعات قبلية مسلحة، وجهاديين، ومرتزقة منذ عام 2011 عندما أسقطت الثورة الليبية الزعيم الراحل معمر القذافي وقتلته بدعم من قوى الغرب.

وأرسلت تركيا مستشارين عسكرين، وطائرات بدون طيار إلى ليبيا، وفقا لاتفاق سابق بين أنقرة والحكومة الشرعية المعترف بها دوليا بقيادة فايز السراج في طرابلس، مما أدى إلى تغيير مسار الصراع وألحق بقوات القائد العسكري خليفة حفتر سلسلة من الهزائم في الفترة الأخيرة.

"اتهامات فرنسية وتركية"

مصدر الصورة GETTY IMAGES

Image caption هناك خلاف قائم منذ حوالي عام حول عدة قضايا بين عضوتي حلف الناتو فرنسا وتركيا

شن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في وقت سابق هجوما عنيفا على تركيا بسبب دورها في ليبيا، متهما الدولة العضوة في حلف شمال الأطلسي (الناتو) بأنها تمارس "لعبة خطيرة" لا يمكن التسامح معها.

وقال الرئيس الفرنسي: "أعتقد أن تركيا اليوم تلعب لعبة خطيرة في ليبيا وتخالف جميع الالتزامات التي حملتها على عاتقها في مؤتمر برلين" الذي انعقد في وقت سابق من العام الجاري.

وردت تركيا يوم الثلاثاء على التصريحات الفرنسية متهمة باريس بممارسة "لعبة خطيرة في ليبيا" من خلال دعم الرجل القوي خليفة حفتر ضد الحكومة الليبية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة في طرابلس.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان: "فرنسا لديها مسؤولية كبيرة عن جر ليبيا إلى الفوضى بدعم الهياكل غير الشرعية هناك لسنوات، وبالتالي فإن فرنسا هي التي تلعب لعبة خطيرة في ليبيا".

وكان ماكرون قد أشار إلى أن الدور التركي في الصراع يهدد مصالح ليبيا، ودول الجوار، والمنطقة بأكملها، وأوروبا أيضا.

وقال ماكرون: "لن نتسامح مع الدور الذي تلعبه تركيا في ليبيا".

جاءت التصريحات الفرنسية بعد أن نشرت صحيفة تركية موالية للحكومة تقريرا عن اعتقال عدد من المواطنين الأتراك بتهمة التجسس على جماعات محافظة ودينية لصالح فرنسا.

وفي إشارة إلى تقارب الموقف الفرنسي والمصري تجاه ما يحدث في ليبيا، قال الرئيس الفرنسي إنه يتفهم "المخاوف المشروعة" التي أعرب عنها نظيره المصري عبد الفتاح السيسي الذي حذر من أن تقدم القوات المدعومة من تركيا قد يؤدي إلى تدخل عسكري مصري في ليبيا.

وقال ماكرون: "لا أريد الانتظار لستة أشهر، أو عام، أو عامين حتى أرى ليبيا في نفس الموقف الذي تعيشه سوريا اليوم".

وقد رفضت الحكومة الليبية المعترف بها دوليا بقيادة السراج تحذير الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، بأنه قد يتدخل عسكريا في ليبا

لوح السيسي بالتدخل العسكري في ليبيا، خلال تفقده قوات من الجيش غربي مصر. (صورة أرشيفية)

وقالت الحكومة في بيان: "إن هذا عمل عدائي، وتدخل مباشر، ويرقى إلى إعلان الحرب".

وكان السيسي قد ألقى كلمة أمام أفراد الجيش المصري يوم السبت، قال فيها إن أحد أهداف أي تدخل مصري محتمل في الدولة المجاورة سيكون وقف الحرب الأهلية هناك.

يذكر أن مصر تدعم القائد العسكري خليفة حفتر، في صراعه مع حكومة الوفاق في طرابلس.

وحذر الرئيس المصري، من أنه إذا تقدمت القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني في مدينة سرت الاستراتيجية، وتقع على بعد 450 كيلومترا شرق العاصمة طرابلس، فقد يدعو ذلك القاهرة إلى التدخل المباشر.

وقالت حكومة الوفاق إنه بالنسبة للدولة الليبية، فإن "التدخل في شؤونها الداخلية والاعتداء على سيادتها سواء بإعلانات، مثل تصريحات الرئيس المصري، أو بدعم الانقلابيين والميليشيات والمرتزقة أمر غير مقبول".

وطالبت حكومة الوفاق المجتمع الدولي "بتحمل مسؤولياته، فيما يتعلق بهذا التصعيد".

وقالت إنها منفتحة على "كل وساطة محايدة، تحت رعاية الأمم المتحدة" لكنها رفضت أي "مبادرات أحادية أو خارج نطاق القانون".