ناقش رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى اليمن، مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية في مختلف الجوانب السياسية والعسكرية والاقتصادية والصحية، والتحضيرات الجارية لعقد جلسة خاصة لمجلس الأمن الدولي حول خزان صافر النفطي الذي ترفض مليشيا الحوثي الانقلابية دخول فريق الأمم المتحدة لتفريغه ما يهدد بأكبر كارثة بيئية في العالم.

وشارك في الاجتماع الذي عقد اليوم عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن هانس جروندبرج، وسفراء فرنسا كريستيان تيستو، وألمانيا كارولا مولر، وإيطاليا جيان فرانكو، والنمسا كريستيان برونماير، وبلجيكا دومينيك مينيور، والتشيك جورجا كوديلكا، والدانمارك اولي مويسباي، وفنلندا انتي ريتوفوري، وهنغاريا بلازس سيلميك، وايرلندا جيرارد مكوي، ومالطا رايموند سارسيرو، وبولندا جان بوري، وسلوفينيا ماتيجا بيرفولسك، وهولندا ديون اوستوار، والسويد ايريك سيلمجرين، والبرتغال أنطونيو جايفاو.

وأحاط رئيس الوزراء سفراء دول الاتحاد الأوروبي بإيجاز حول مختلف الملفات والتطورات بما في ذلك التعاطي الإيجابي للحكومة بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي مع مبادرات ومقترحات السلام، واستجابتها لدعوات وقف إطلاق النار الذي دعا إليه الأمين العام للأمم المتحدة، مقابل رفض ميليشيات الحوثي الانقلابية..

وأشار إلى أن المليشيا الحوثية مستمرة في تصعيدها العسكري بالجبهات وضد المدنيين واستهداف المملكة، ومحاولاتها المتكررة لاستهداف الملاحة الدولية، وتعمل على تعطيل أي تقارب بعيدا عن جوهر الموضوع والذهاب نحو قضايا معقدة وشائكة تعكس عدم جديتها في السلام.

وانتقد صمت الأمم المتحدة على الآلية التي تتعاطى بها مليشيا الحوثي الانقلابية مع جائحة كورونا، مشيرا الى أن حالة الإنكار وأسلوب التعامل مع المصابين أدى الى انتشار الوباء وتخوف المواطنين من الذهاب إلى مراكز العلاج، وهو ما ينذر بكارثة صحية.

ولفت رئيس الوزراء إلى انقلاب مليشيا الحوثي على الآليات الأممية المتفق عليها لتخصيص عوائد ميناء الحديدة لرواتب موظفي الدولة ودعم القطاع الصحي وقيامها بنهب المبالغ من البنك المركزي بالحديدة وتسخيرها لصالح ما تسميه المجهود الحربي للاستمرار في حربها ضد الشعب اليمني.

وأبلغ الدكتور معين عبدالملك، بالخطوات الإيجابية والمشاورات المكثفة التي ترعاها المملكة العربية السعودية الشقيقة لتنفيذ اتفاق الرياض، والتقدم الملموس الذي تحقق والتطلعات المعقودة على الاتفاق في توحيد الجهود نحو استعادة الدولة وانهاء الانقلاب وتخفيف معاناة الشعب اليمني الذي تسبب بها الانقلاب الحوثي.. لافتا إلى الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في اليمن وما تبذله الحكومة من جهود للقيام بمسؤولياتها رغم تعقيدات الظروف الراهنة، والدور المطلوب من الأصدقاء الأوروبيين لدعم هذه الجهود.

وتطرق رئيس الوزراء إلى قضية خزان صافر النفطي، على ضوء الجلسة المقرر انعقادها لمجلس الامن الدولي الأسبوع القادم بناءا على طلب الحكومة في ظل استمرار مليشيا الحوثي بمنع وصول خبراء الأمم المتحدة لصيانته منذ خمس سنوات والمخاطر الكارثية جراء ذلك..

 وشدد على ضرورة ان يكون هناك اجراءات عقابية من قبل المجتمع الدولي على مليشيا الحوثي الانقلابية فيما يخص السماح لخبراء الامم المتحدة بالوصول الى الخزان والسماح بتفريغه وتفادي الكارثة الوشيكة، وأشار إلى أن الحكومة لم تضع شروط لمعالجة مشكلة الخزان وأبدت استعدادها بأن يتم تفريغ الخزان وان تذهب قيمة النفط الخام عليه لدعم القطاع الصحي والجوانب الإنسانية.

وأكد بأن التأخير في معالجة هذه القضية سيسبب اكبر كارثة بيئية في العالم، ما يحتم مضاعفة الجهود الأممية والدولية للضغط على مليشيا الحوثي الانقلابية بهذا الشأن.

من جانبهم أكد سفراء الاتحاد الأوروبي دعمهم للحكومة في جهودها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ومواجهة جائحة كورونا، مشيرين إلى العمل المستمر مع الأمم المتحدة والحكومة لتوفير الدعم اللازم لمواجهة الأزمة الإنسانية في اليمن، مجددين دعمهم للعملية السياسية في اليمن وبما يمكن من الوصول الى اتفاق سلام مستدام.