متابعات

مع دخول الحرب في اليمن عامها الخامس وارتفاع عدد الضحايا في صفوف المدنيين، تتعرض المملكة المتحدة لضغوط متزايدة بسبب صادراتها من الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية.

فيما يلي سبعة أسئلة تسلط الضوء على الجدل الذي يحيط بصادرات السلاح إلى السعودية.

1- ما الذي يجمع هذه البلدان الثلاثة؟

المملكة العربية السعودية بلد غني، وهي أكبر مستورد للأسلحة في العالم، وتشن منذ خمس سنوات حملة جوية تهدف إلى هزيمة الحوثيين في اليمن المجاورة؛ أفقر دولة في العالم العربي إن لم يكن في العالم قاطبة.

وتشير التقديرات إلى أن بريطانيا التي تعتبر ثاني أكبر مصدر للأسلحة في العالم، وحسب تقرير صدر العام الماضي، فقد صدّرت بريطانيا أكثر من 40 في المئة من أسلحتها إلى دولة واحدة فقط وهي المملكة العربية السعودية.

خمس سنوات من النزاع والجوع في اليمن

وتعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة، شريكة السعودية في حرب اليمن؛ أيضاً زبوناً رئيسياً وفقاً لتقرير الحكومة البريطانية الصادر في عام 2019 والذي يضع الولايات المتحدة فقط قبل حصتها في تجارة الأسلحة الدولية.

2- ما هو الوضع في اليمن؟

يتساءل نشطاء وسياسيون معارضون بريطانيون عن تأثير هذه التجارة المربحة التي تقدر بمليارات الجنيهات على اليمن، حيث تقول الأمم المتحدة إنه يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم .

وتحققت الأمم المتحدة من مقتل 7700 مدني على الأقل بحلول مارس/ آذار 2020، ويرجع ذلك غالباً إلى الضربات الجوية للتحالف بقيادة السعودية، بينما تقديرات مجموعات المراقبة الأخرى أعلى بكثير.

وحسب مجموعة "موقع بيانات النزاعات المسلحة" التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، قتل 100 ألف شخص بحلول أكتوبر/ تشرين الأول 2019 ، بينهم 12 ألف مدني في هجمات مباشرة.

ويحتاج حوالي 80 في المئة من سكان اليمن البالغ عددهم 24 مليون نسمة إلى المساعدة الإنسانية

ويعاني ما يقدر بنحو 2 مليون طفل من سوء التغذية الحاد بما في ذلك حوالي 360 ألف طفل دون سن الخامسة.

3- ماذا تقول الحكومة البريطانية؟

حقق نشطاء حقوق الإنسان في الصيف الماضي انتصاراً كبيراً على الحكومة البريطانية وأوقفوا تصدير الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية بأمر من القضاء وأجبروها على مراجعة سياستها للنظر فيما إذا كان هناك "انتهاك خطير" للقانون الدولي في اليمن.

بعد عام تقريباً اختتمت الحكومة تقييمها لتعلن أنها ستستأنف مبيعات الأسلحة.

وقالت وزيرة التجارة الدولية ليز تروس، إن "السعودية لديها نية حقيقية وقدرة على الامتثال للقانون الإنساني الدولي" مؤكدة وجهة نظر الحكومة البريطانية بأنه لم تكن هناك سوى "حوادث معزولة".

وقالت في بيان مكتوب للنواب: "إن الحوادث التي تم تقييمها على أنها انتهاكات محتملة للقانون الدولي وقعت في أوقات مختلفة وفي ظروف مختلفة ولأسباب مختلفة".

4- ماذا يقول المعارضون؟

وصفت النائبة العمالية إيميلي ثورنبيري، قرار الحكومة بأنه "لا يمكن الدفاع عنه أخلاقياً" ، قائلة إنه "يتناقض مع موقف بريطانيا التي تصف نفسها بأنها مدافعة عن حقوق الإنسان".

وقالت الحملة المناهضة لتجارة الأسلحة، التي رفعت دعوى أمام المحكمة العام الماضي إن هذا القرار "إفلاس أخلاقي".

و شككت منظمة "الحروب الجوية"، مجموعة مراقبة مقرها المملكة المتحدة وتتابع الخسائر البشرية بسبب الغارات الجوية في الشرق الأوسط، في منهجية الحكومة البريطانية لمنح تراخيص تصدير الاسلحة إلى المملكة العربية السعودية.

وقالت المنظمة إن إحصاءات المملكة المتحدة عن غاراتها الجوية مشكوك فيها للغاية، فما بالك بإحصائيات حليفتها السعودية.

وأضافت: "إن القواعد التي تم اعتمادها في بريطانيا للتحقيق في حوادث قتل المدنيين في الغارات الجوية معقدة لدرجة يستحيل معها الاقرار بسقوط المدنيين".

وقدمت المجموعة، الحرب الجوية البريطانية التي استمرت خمس سنوات ضد تنظيم الدولة الإسلامية للدفاع دليلا على صحة موقفها.

وبحسب أرقام الحكومة البريطانية نفذت بريطانيا 4400 عملية عسكرية ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق في إطار التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.

وقالت إنها مسؤولة عن إصابة مدني واحد فقط في هذه العمليات.

وتشير تقديرات المنظمة إلى أن عدد القتلى بين المدنيين يتراوح بين 8 إلى 13 ألف ، ووصفت منهجية بريطانيا لتسجيل سقوط المدنيين بأنها "سخيفة".

5- ما قيمة هذه التجارة؟

تقول الحملة ضد تجارة الأسلحة إن المملكة المتحدة قد أصدرت تراخيص تصدير اسلحة للسعودية بقيمة 5.3 مليار جنيه استرليني منذ عام 2015 عندما بدأت حرب اليمن.

وبحسب المجموعة، تم تصدير أسلحة إضافية بقيمة مليار جنيه خلال نفس الفترة لحلفاء السعودية في الخليج المشاركين في حرب اليمن.

وحسب المجموعة، فإن هذه الأرقام لا تشمل الأسلحة المباعة بموجب تراخيص "مفتوحة" مختلفة، ولا الأرباح الناتجة عن الصيانة والدعم اللوجستي الذي يقدمه موظفو شركة الدفاع البريطانية العملاقة بي أي إي( BAE Systems ) عبر فرعها في المملكة العربية السعودية.

وتقدر الحملة أن القيمة الإجمالية لمبيعات الأسلحة البريطانية للتحالف الذي تقوده السعودية منذ بداية الحرب "لا تقل عن 16 مليار جنيه استرليني" (أكثر من 20 مليار دولار أمريكي).

وتشمل هذه المبيعات مقاتلات تايفون وتورنادو وقنابل موجهة بدقة.

كما يقدم المسؤولون البريطانيون المشورة العسكرية للتحالف، بما في ذلك الاستشارات حول تحديد الأهداف والتكتيكات، وتدريب الأفراد العسكريين السعوديين في المملكة المتحدة.

6 - هل تبيع المملكة المتحدة الأسلحة فقط؟

مبيعات الاسلحة البريطانية الى السعودية لا تذكر مقارنة بمبيعات حليفتها الرئيسية عبر المحيط الأطلسي.

حوالي 73في المئة من واردات المملكة العربية السعودية من الأسلحة بين عامي 2015 و 2019 جاءت من الولايات المتحدة وفقاً لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.

وتأتي بريطانيا في المرتبة الثانية في قائمة موردي الأسلحة، حيث بلغت حصتها 13 في المئة.

وتأتي فرنسا في المركز الثالث بنسبة 4.3 في المئة.

ويقول المسؤول في معهد ستوكهولم،بيتر ويزمان، إن نصف صادرات الأسلحة الأمريكية خلال السنوات الخمس الماضية ذهبت إلى الشرق الأوسط، والنصف الآخر إلى السعودية.

ووصف دونالد ترامب، المملكة العربية السعودية وشريكتها في التحالف الإمارات العربية المتحدة بأنهما: "حصنان ضد الأنشطة الخبيثة لإيران ووكلائها في المنطقة".

ويُعتقد أن المتمردين الحوثيين الذين تقاتلهم قوات التحالف بقيادة السعودية في اليمن يتلقون الدعم من إيران وهو ما تنفيه طهران.

7 - كيف يبدو المستقبل؟

كتب وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، في مقال نشرته صحيفة "فاينانشال تايمز" أن بريطانيا تحاول تحقيق السلام في اليمن والمساهمة في جهود المساعدة الإنسانية. ودعا إلى وقف لإطلاق النار في كل أرجاء البلاد.

وأضاف أن بريطانيا وألمانيا والسويد تعهدت بشكل مشترك بتقديم مبلغ إضافي قدره 365 مليون دولار، هذا العام لدعم عمل الأمم المتحدة في البلاد.

وإضافة الى تفشي الكوليرا على نطاق غير مسبوق، يعيش اليمن في ظل تفشي فيروس كورونا ولا تعمل سوى نصف المرافق الطبية بشكل جيد.

وفي أبريل/ نيسان أعلنت السعودية عن وقف لإطلاق النار من جانب واحد بسبب جائحة فيروس كورونا. لكن الحوثيين رفضوا ذلك، مطالبين برفع الحصار الجوي والبحري عن العاصمة صنعاء ومدينة الحديدة الساحلية.

ويسيطر الجمود على الأوضاع الميدانية في الوقت الراهن، وتحذر الأمم المتحدة من أن الدمار الذي تسببت به الحرب قد يكون شيئاً لا يذكر مقارنة بما هو قادم.

وقالت المنظمة إن حصيلة القتلى جراء الإصابة بكوفيد 19، قد "تتجاوز العدد الإجمالي لضحايا الحرب والأمراض والجوع على مدى السنوات الخمس الماضية".